وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فان الاقتصادات العربية الضعيفة تحتاج إلى 300 مليار دولار لدعم نموها خلال العامين المقبلين، لكن معظم المراقبين يرجحون أن لا تحصل حتى على وعود المساعدات التي تعهدت بها الدول الغنية، مع أنها تقل كثيرا عن احتياجات دول المنطقة.
وذكرت مؤسسة داو جونز لأبحاث الأسواق المالية : أن النمو الاقتصادي للعديد من البلاد العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي منذ بداية العام الماضي وحتى الآن تواجه مخاطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، بسبب فشل الدول الغنية في تنفيذ وعودها بمنحها المساعدات المالية المطلوبة.
وكانت الدول الغربية المثقلة بأعباء ديونها السيادية وهشاشة نموها الاقتصادي قد تعهدت بمنح دول الربيع العربي 20 مليار دولار أثناء قمة دوفيل الفرنسية في مايو من العام الماضي، غير أنها تراجعت ولم توافق إلا على نسبة ضئيلة من هذا المبلغ.
ومن المتوقع أن تتزايد المصاعب الاقتصادية التي تواجهها تلك البلدان التي تستورد معظم حاجاتها من الغذاء والوقود. وتشير التقديرات الى أن فاتورة واردات النفط والغاز لتلك الدول ستبلغ نحو 52 مليار دولار هذا العام منها 25 مليار دولار لمصر ونحو 3.6 مليار دولار لتونس.
ولكن استعداد دول الخليج الغنية بثرواتها البترولية وصندوق النقد الدولي لمنح الدول المتعثرة مثل مصر واليمن والأردن وتونس والمغرب مساعدات مالية أدى إلى تزايد قدرة هذه البلدان على مقاومة انهيارها الاقتصادي.
ويقول سعيد هيرش، المتخصص في شئون الشرق الأوسط بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس بلندن : إنه إذا لم تصل المعونات الأجنبية الكافية لدول الربيع العربي فإنها ستواجه مخاطر شديدة، منها وقوع أزمة في ميزان مدفوعاتها، وانخفاض قيمة عملتها المحلية، وانكماش اقتصاداتها مما يؤدي إلى تهديد الديمقراطية الوليدة وارتدادها نحو النظم الاستبدادية مرة أخرى.
وإذا كانت مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى تعهدت بمنح الدول العربية المتعثرة 20 مليار دولار، وكذلك دول الخليج أكدت تخصيص 20 مليار دولار أخرى لدول الربيع العربي إلا أن مجموعة الثمانية لم تقدم فعليا سوى مليار دولار فقط حتى الآن.
ومن الغريب أن الدول العربية لم تحصل حتى الآن على أي معونات مالية أو فنية ضمن إطار شراكة دوفيل الفرنسية، كما يؤكد جعفر حسن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني. وكان مقررا أن تحصل تونس على 5 مليارات دولار من مجموعة الثمانية، لكن الالتزام الوحيد الذي قدمته هذه المجموعة هو ضمانات الحكومة الأمريكية بإصدار سندات دولية بقيمة 350 مليون دولار فقط بدأتها في يونيو 2011 بمساعدة البنك الدولي.
ولاتزال مصر تنتظر تنفيذ وعود الإدارة الأمريكية بإسقاط مليار دولار من ديونها لإظهار دعمها للحكومة الجديدة.
ومن الواضح أن الدول الغربية تعاني من تدابير تقشف ومن خفض ميزانياتها، وهذا يعني تزايد مخاطر تنفيذ تعهداتها المالية لدول الربيع العربي التي ستتعرض اقتصاداتها لتأثيرات سلبية، كما تقول "ليز مارتينز" الخبيرة الأمريكية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا في فرع بنك أتش.أس بي.سي في دبي.
وحصلت الأردن وتونس والمغرب واليمن على قروض من صندوق النقد الدولي العام المالضي، في حين حصلت مصر وبعض دول الربيع العربي على حوالي 10 مليارات دولار من القروض والودائع من السعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول الغنية. لكن تلك المبالغ لا تزال بعيدة عن المعونات الضخمة التي تحتاج إليها دول الربيع العربي لتعود إلى معدلات النمو القوية قبل اندلاع الثورات الشعبية في بداية عام 2011.
ويبدو أن التغذية بالقطارة ليست حلا لاقتصادات دول الربيع العربي، كما يقول سعيد هيرش الذي يرى : أن المعونات المالية الصغيرة قد تساعد على الأجل القصير، ولكن مخاطر الانهيار الاقتصادي واضحة على الأجل الطويل، مالم تحصل هذه الدول على التمويل الكافي لإنقاذها من الوقوع في هاوية الفقر.
وتحتاج الآن دول الربيع العربي إلى الدعم المالي أكثر من أي وقت مضى؛ لأن قدرتها على الحصول على القروض من القطاع الخاص وعلى اجتذاب التمويل من الشركات الأجنبية تأثرت بالغموض السياسي الذي يكتنف حكوماتها.
وتحتاج دول الربيع العربي خلال مرحلتها الانتقالية إلى تمويل أجنبي ضخم يزداد يوما بعد يوم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود على مستوى العالم، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكاليف الاقتراض.
ولذلك تحاول الإدارة الأمريكية صياغة الخطط والبرامج اللازمة لمساعدة دول الربيع العربي، كما أن البنك الأوروبي للتنمية والتعمير يعد بتقديم معونات مالية أيضا بعد أن عدل تشريعاته مؤخرا بحيث يتمكن من منح قروض للدول العربية لأول مرة في تاريخه.
وقدم البنك نهاية العام الماضي قرضا قدره 30 مليون دولار لدعم التجارة في الأردن، و26 مليون دولار استثمارات مباشرة في تونس والمغرب، و26 مليون دولار أخرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب.
ولكن البنك لا يزال ينتظر موافقة المساهمين فيه بزيادة حجم القروض التي يقدمها للدول العربية، لأنه حتى الآن لم يوافق سوى 80% من المساهمين على منح قروض للدول العربية.
وحتى ليبيا الغنية بالبترول تحتاج إلى معونات مالية، لأن استعادة إنتاج حقولها ليس بالسرعة الكافية، وأن تعهدات مجموعة الثمانية بتقديم الدعم المالي لها لم يتحقق حتى الآن، كما يقول أحد الدبلوماسيين الليبيين الذي رفض ذكر اسمه، والذي يؤكد أن تعهدات مجموعة الثمانية مجرد دعاية جوفاء.
المصدر : العرب اون لاين