استضاف برنامج "معاملات" على أثير إذاعة "صحراء ميديا" مساء اليوم الجمعة زميلنا محمدن ولد آكاه المدير الناشر لموقع الحصاد، والدكتور محمد ولد الحسن أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط في حلقة تحت عنوان"أسباب الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الوقود في موريتانيا".
الزميل محمدن ولد آكاه أوضح في بداية حديثه أن الحكومة الموريتانية ألغت الدعم العمومي لأسعار الوقود، من خلال المصادقة علي مرسوم في العاشر شهر مايو الماضي يحدد العناصر المكونة لهيكلة أسعار المنتجات النفطية السائلة ويلغي مايعرف بـ "الهامش التصحيحي"، وذلك استجابة للمطالب الملحة لصندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي كان يصل الي 12 مليار أوقية سنويا، والذي يقول الصندوق إن أوقية واحدة من كل 24 أوقية منه هي التي تصل الي الفقراء الحقيقيين.
وأضاف زميلنا أن حوالي ثلثي السعر الحالي للوقود لا يمكن التحكم فيها لأنها ترجع إلى عوامل خارجية مثل سعر شراء المادة والتأمين عليها ونقلها وهامش ربح الممون الاستراتيجي بي بي أنرجي، لكن الثلث الآخر يمكن التحكم فيه لأن معظمه يتشكل من ضرائب ورسوم جمركية يصل مجموعها الي 75 أوقية من سعر كل لتر من المازوت تدفع للخزانة العامة.
وانتقد ولد آكاه ماوصفه بهامش الربح الكبير الذي يخصصه المرسوم الجديد لشركات التوزيع والذي يصل الي 17.5 على كل لتر من المازوت، مثمنا في نفس الوقت تخفيض المرسوم لتكالبف فتح خط الائتمان بنسبة 50 % ممانتج عنه بشكل مباشر انخفاض سعر للتر ب 9 أواق وهو الأمر الذي يقول مديرنا الناشر إنه طالب به أكثر من مرة في تقاريره وتحقيقاته المنشورة حول الموضوع.
وقال مدير الحصاد إن الدولة استحدثت اتاوة جديدة بمبلغ 1 أوقية على كل لتر يتم دفع حصيلتها التي بلغت 50 مليون أوقية شهريا لشركة النقل العمومي، مؤكدا أن المستهلك يدفع حاليا التكلفة الحقيقية للمحرقات دون أي دعم من الدولة.
وأضاف أن التركبة للجديد لأسعارالوقود تتم مراجعتها كل 15 يوم من خلال مقرر مشترك بين وزراء المالية والنفط والتجارة بهدف تقصير مدة المراجعة كما ينص علي ذلك المرسوم الجديد.
وأوضح ولد آكاه أن عهد الطاقة الرخيصة قد ولى منذ سنة 2004 وظهور الصين والهند كمستهلكين كبيرين، كما أن ارتفاع أسعار النفط لا يخلو من جوانب اجابية علي الاقتصاد الموريتاني، فلولاه لما كان لاسستغلال حقل شنقيط أي مردودية اقتصادية، حيث لا يتجاوز متوسط انتاجه السنوي 2.6 مليون برميل، أي مايعادل الانتاج اليومي لإحدى الدول المنتجة للنفط من الدرجة الثانية، الأمر الذي مكن شركة "بتروناس" الماليزية من مواصلة استغلال الحقل ، وعاد علي خزينة الدولة بمبلغ 21 مليار أوقية خلال السنة المنصرمة 2012 علي حد قوله.
أما الدكتور محمد ولد الحسن أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط فتطرق في بداية حديثه لأسباب دعم المحروقات قائلا :إن سبب وجوده هو المحافظة علي سعر المواد البترولية في مستوى يتحمله العملاء الاقتصاديين منتجين ومستهلكين، أويتم رفعه بسبب انخفاض في الاسعار وارتفاع في القوة الشرائية لدى المواطنين.
ونوه ولد الحسن إلى أن المحروقات ليست مثل غيرها من المواد لآنها تدخل في تركيبة سعر المواد الأخرى "ولكن يبدو أن الدولة غير واعية للأضرار التي ستنجم عن ارتفاعها".
وأوضح أن ارتفاع سعر الوقود يؤثر على انتاج الشركات وعملها، كما يؤثر علي الاستمرارية والتشغيل والمنافسة وعلى الانتاج الصناعي والنشاط الاقتصادي، وقال إنه على الدولة أن تراعى وضعية المواطنين وانخفاض قدرتهم الشرائية والجفاف والمداخيل المعدومة مشددا على أن الدولة لم تعد تدعم الوقود وإنما زادت كلفة الطاقة وبالتالي زادت التكلفة على كواهل المواطنين، في حين أن دول العالم الأخرى تضع صناديق لدعم الطاقة في حالة ارتفاع أسعارها وزيادة المخزون منها في حالة انخفاض تلك الآسعار.
وختم بالقول إن على الدولة أن تعتمد سياسة مالية وجبائية جديدة تفرض الضرائب على المواد الموجودة لدينا (المصدرة) لتعويض تكاليف المواد التي نستوردها مثل الطاقة لتخفيف عبء الأسعار عن المواطنين.
تجدر الاشارة إلى أن الحلقة أدارها زميلنا الاعلامي محمد ولد لولي