الحمد لله وكفى و الصلاة و السلام على الحبيب المصطفى
مداخلة عن بعد
البرنامج التلفزيوني الذي جمع معالي وزير التنمية الريفية بعدد من ممثلي المنتجين و صحفيين أثنين، غير المقدم، ليلة الخميس 14 فبراير 2013 لا بد أن يكون شيقا كله ومفيدا لكن عادة النوم المبكر منعتني من متابعة ثلاثة من المحاور الأربعة التي تضمنها البرنامج, و التي يستحق كل منها ليلة كاملة من النقاش.
تابعت باهتمام بالغ كل ما قيل في المحور الأول المتعلق بالزراعة المروية فاستوقفني استشكالان طرحهما الصحفيان فوددت التدخل فورا و حال دون ذلك عاملان أولهما كون أرقام البرنامج مخفية لم تظهر على الشاشة و لم يذكرها المقدم أما العامل الثاني فيتعلق بضيق الوقت بسبب تشعب المحاور و عدد الممثلين مع أن ما أريد المساهمة به يتطلب وقتا للإلقاء و وقتا للإستماع.
نظرا إلى ما تقدم فهذا تعقيب علي ذينكم الإستشكالين حيث تعلق أولهما ببلوغ بلادنا درجة الإكتفاء الذاتي من الأرز و تعلق الثاني بوضع صونادير و سبل تفعيلها.
المنهجية التي سأتبعها في هذا التعقيب المتواضع تقتضي تناول الموضوعين منفصلين و بالنسبة لكل منهما سأحاول التذكير بالاستشكال في إطار النسق الذي و رد فيه ثم الاستفادة من أجوبة معالي الوزير و خاصة ما قدمه من أرقام لأنها رسمية تلغي ما سواها وإذا تطلب الأمر بعض الإضافات فلا مانع.
الاستشكال الأول :
بلوغ موريتانيا مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأرز ؟
لعل الصحفي، و لا غرو، يدرك جيدا أن العوامل الطبيعية بفضل الله أعطت لبلادنا ميزة نسبية في إنتاج الأرز(Faculté comparative) وبيان ذلك كما يلي :
المياه العذبة : تفضل معالي الوزير بإعطاء أرقام مجملة لضيق الوقت ولفائدة القراء و خاصة المستثمرين و قادة الرأي نبسط تلك الأرقام كما يلي : المياه السطحية العذبة متوفرة في منا طق زراعة الأرز بغزارة و لله الحمد، الطول الإجمالي للنهر يقدر ب 1790 كلمتر منها حوالي 850 في الحدود بين موريتانيا و جارتها السنغال و حجم المياه التي تمر في مجرى النهر سنويا تقدر بنحو 17 مليار متر مكعب و ما تستغله دول منظمة استثمار النهر مجتمعة لا يصل 15 %
الأهم من هذا أن للنهر شبكة من الروافد و الأفرع موزعة في عموم مناطق الإنتاج و لأن الأفرع في و لايتي لبراكنة و اترارزة معروفة اكتفي بإعطاء معلومات عن مساحات أهم الروافد با لكلمتر المربع لأنها بعيدة نسبيا عن العاصمة.
كاراكورو 26000
قورقول 22000
واد القرفة 6500
اليوردي 1550
و الأهم من هذا و ذاك و ذلك كون المياه العذبة التي كانت موسمية في الأفرع و تتملح في النهر في فصل الصيف أصبحت مستمرة بعد تشييد سدي دياما و مانانتالي كثمرة من ثمار التعاون الإقليمي
التربة : المساحة القابلة للاستصلاح بسهولة تقدر بنحو 135 ألف هكتارا واقعة على ضفة النهر و ضفاف روافده و أفرعه. هذه المساحات طينية في معظمها أي أنها تناسب زراعة الأرز و إن بدرجات متفاوتة.
العوامل المناخية : تقع المساحات المناسبة لزراعة الأرز في جنوب البلاد حيث تسمح درجات الحرارة السائدة وعدد ساعات الإضاءة يوميا بإقامة حملتين لزراعة الأرز في السنة، حملة صيفية و أخرى خريفية.
نذكر ببعض الأرقام الهامة المتعلقة بهذا الموضوع و التي وردت في عرض معالي الوزير وفي ردوده مثل :
نسبة الإكتفاء الذاتي من الأرز و صلت سنة 2012 إلى 58% وكذلك 15000 طن من الأرز الخام أي حوالي 7000 من الأرز الأبيض و كان معدل إنتاجية الهكتار يساوي 5 طن في المتوسط.
و ردت هذه الأرقام متفرقة وسنقيم بينها ترابطا لتكوين صورة تخدم الهدف و باستنطاقها سنتوصل إلى الحقائق التالية :
بوصفي متابع لأوضاع الأمن الغذائي في البلد و على اطلاع تام بظروف الإنتاج أقول إن إنتاج نسبة 58% من الإحتياجات الوطنية من الأرز مبشرة و مشجعة. وبما أن 15000 طن من الأرز الخام قد أعطت 7000 طن من الأرز الأبيض فهذا يعني أن الجودة النوعية دون المتوسط و أنه علينا أن نعتني أكثر بالعوامل التي تتحكم في تلك الجودة وهي بالطبع تبدأ بحسن اختيار البذور و إتمام المعاملات الزراعية من ري و تسميد و تعشيب في المواعيد و بالمقادير المحددة ثم الحصاد في الوقت المناسب و الخاتمة باختيار مصانع التقشير و ضبطها بعناية.
خلاصة القول في هذا الموضوع أن وثيقة مشروع الإستراتيجية التي شكلت أحد محاور البرنامج تنبأت بأننا سنصل مرحلة الإكتفاء الذاتي من الأرز قبل سنة 2020 و أقول إن هذا ممكن جدا بشرط أن تتضافر الإرادة الصادقة مع التخطيط المعقلن و الإستقرار السياسي.
الإستشكال الثاني (إن صح التعبير) تعلق بالشركة الوطنية للتنمية الريفية صونادير
وقد تعددت مضامينه حيث ذكر بماضي الشركة (اسنيم الخضراء) و ذكر بواقعها الحالي مشيرا إلى ما تعانيه من نقص في الوسائل و حتى البشرية بسبب هجرة الأطر و اختتم بمقترح لا لإنقاذ صونادير فحسب و لكن أيضا لإنقاذ شركة الآليات و الأشغال على حد تعبيره.
التعقيب على هذه المداخلة يستلزم تفكيك مضامينها
الشركة الوطنية للتنمية الريفية صونادير، شركة عمومية أنشأتها الدولة في منتصف عقد سبعينيات القرن العشرين و كلفتها بإنشاء زراعة مروية تعوض الثروات الطبيعية التي ضربها الجفاف كالزراعة المطرية و الثروة الحيوانية و الصمغ العربي. و قد أبلت في ذلك بلاء حسنا بشهادة الشركاء في التنمية
و إذا رسمنا منحنى سير هذه الشركة نجد فيه العديد من النهايات العليا و السفلى ولكل من ذلك أسباب يضيق المقام عن ذكرها.
بخصوص هجرة الأطر عن الشركة
يجب أن نفرق بين مرحلتين، ففي العقود الثلاثة الأولى من حياتها أصبحت هذه الشركة أكاديمية الزراعة المروية في البلد بلا منازع وقد خرجت العديد من الأطر السامية الشابة تلقفت بعضهم مؤسسات التمويل الدولية وهم مفخرة للبلد و لو كانت مساهمتنا في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية مثلا تسمح لأبنائنا بتقلد المناصب الإدارية فيه لكان ذلك
و في مرحلة لاحقة تنبهت وزارة التنمية الريفية إلى تلك الكفاءات فاستمالت بعضها وسأعطي بعض الأمثلة في الملحق.
أما الهجرة في السنوات الأخيرة فبدوافع أخرى. فبحرمان عمال الشركة من الزيادات في الرواتب التي منحتها الدولة الموريتانية بمراسيم رئاسية في سنوات 2005_ 2007
إضافة إلى تقلص التمويلات الخارجية في هذه الفترة بالذات أصبح الأطر يشعرون بنوع من غياب فرص الإبداع إضافة إلى تدني الدخل مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة ومن لم (يهرب) منهم فلأنه لم يجد مهربا. وبخصوص دمج الشركتين فلعل صاحب الاقتراح لم يعلم بأن شركة الآليات قد ولدت من رحم صونادير وترعرعت بوسائلها وخبرة أطرها إلى أن صارت شركة.
في معرض رد معالي الوزير على هذا التدخل تطرق إلى أمرين أولهما الفساد الذي طال الشركة ككل مؤسسات البلد وثانيهما العزم على تفعيل الشركة بعد إجراء دراسة لإعادة الهيكلة
تهمة الفساد مفهومة و لا تعليق عليها إلا أننا لم تعرف ما قمت به الدولة من علاج للشركة من ذاك الداء فكل ما شاهدناه كان ضربا مبرحا.
تمثلت الضربة الأولى في امتناع وزارة المالية عن صرف زيادات الرواتب كما تقدم و قد تراكمت تلك الزيادات كمتأخرات على حساب الشركة آلت أخيرا إلى محكمة الشغل.
و كانت الضربة الثانية بإسناد الإدارة العامة إلى شاب من خارج القطاع لا تسمح لنا الأخلاق أن نذكره ألا بخير لأنه فارقنا اليوم و بالمناسبة نذكر بعضا من خصاله الحميدة كالظرافة و التواضع و حسن الخلق.
و كانت الضربة الثالثة بتحويل المقر خارج العاصمة بيد أن أهم أنشطة الإدارة العامة و الإدارات المركزية مرتبطة بالوزارات و ممثليات المنظمات الدولية.
من الضربات أيضا إرغام الشركة على دفع الرواتب لأناس لا يعملون و خطورة هذه الضربة ليست في إثقالها كاهل الميزانية و لكن لأنها حطمت معنويات العمال النشطين، يتعبون و لا يجدون ما يميزهم عن غيرهم. و الغريب في الأمر كون مجلس الإدارة ظل يتفرج على الشركة تتردى من درك لدرك دون أن يحرك ساكنا أ لعجزه أم لحاجة ما في نفس ما ؟.
و بخصوص التفعيل نذكر بأن دراسة إعادة الهيكلة منتظرة من أواخر سنة 2011
قبل الانتهاء من كتابة هذه السطور طالعتنا الهواتف من العاصمة معلنة تغيير المدير العام فبادر البعض على ربط هذا التغيير بمداخلة الصحفي و قال آخرون إنه بداية التفعيل الذي و عد به معالي الوزير.
قد يكون القول الأخير واردا و لكننا نرى أن مجرد إحلال رجل محل آخر لا يصلح شركة تراكمت مشاكلها لعدة سنين.
إن المدير العام الجديد السيد كوليبال عمر أطار محترم جدا من أطر القطاع و له تجربة طويلة ونحن نرحب به و نتمنى له التوفيق و لكنه لا يمتلك عصى سحرية لحل المشاكل المتراكمة و نأمل أن يكون تعيينه خطوة على طريق تفعيل الشركة بناء على اقتراحات الشركاء في التنمية و إذا كان الأمر كذلك فإن أفضل ما تساعده الوزارة به هو العمل على تضميد الجروح التي خلفها الضرب المبرح كما تقدم.
المهندس حبيب الله الهريم إطار في شركة صونادير
ملحق
أمثلة ببعض أبناء صونادير العاملين في المؤسسات الدولية و بعض القطاعات في الوطن
المؤسسة الإسم
البنك الإسلامي للتنمية محمدن بن سيديا
البنك الإسلامي للتنمية المنصور بن فتى
البنك الإسلامي للتنمية مولاي بن مولاي عمر
البنك الإسلامي للتنمية سيدي محمد بن الطالب
البنك الإسلامي للتنمية توكا كويتا
البنك الإفريقي للتنمية با مامادو صمب
البنك الإفريقي للتنمية كن مامادو عبدول
البنك الإفريقي للتنمية محمد بن الطلب
البنك الإفريقي للتنمية محمد عال بن الشيخ احمد
البنك الدولي با مامادو عمر
في قطاعات الوزارة
مدير البحث و التكوين و ابراهيم بن احمد
مستشار فني للوزير عبد الله بن باب
مدير مساعد اسماعيل بن احمد
في مشاريع التنمية الريفية
PDIAIM باب بن الصوفي
PDIAIM المصطفى الشيباني
PDIAIM اسلم بن عابد
مشروع السكر احمد سالم بن محمد عبد الله
مشروع السكر محمد المختار بن اسلم
مشروع السكر محمد بن النمين
سي موسى سي موسى
اللجنة الوطنينة للصفقات
قسم التنمية الريفية محمد بن سيد احمد
محمد احمد الهاشمي
بهذه المناسبة أشكر سفراء صونادير أبناءها البررة الذين يعترفون لها والفضل و يحفظون العهد و أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر :
با آمادوعمر، محمد بن الطلب، سيدي محمد بن الطالب، ابراهيم بن أحمد