نظمت منظمة آفاق المشروع الوطني، الليلة البارحة في نواكشوط، ندوة تحت عنوان : "ضمانات الشفافية للانتخابات الرئاسية 2024، تقييم وتطلعات".
المحاضرون في الندوة، تناولوا الضمانات القانونية والسياسة والتقنية للانتخابات، حيث تناول الجانب القانوني، الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني لمفوض حقوق الإنسان، الدكتور المصطفى فاتي، وتحدث عن الضمانات السياسية الناشط السياسي محمد الأمين الداه، تلاه الرئيس الأسبق لحزب تواصل، محمد جميل منصور، في حين تناول مدير المعلوماتية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المهندس النانه فاروق، الضمانات التقنية للانتخابات.
رئيس المنظمة، محمد ولد محفوظ، رحب بالجميع، مقدما نبذة عن المنظمة، مؤكدا أن اللقاء جاء لينافش الضمانات الممكنة للانتخابات الرئاسية المقبلة، متمنيا أن تساهم الندوة في تقديم إضاءات على المسار الانتخابي في البلاد.
أول المتحدثين، الدكتور فاتي، قدم عرضا عن الضمانات القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، مركزا على إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، تتمتع باستقلالية مالية وإدارية عهد إليها بتنظيم العملية الانتخابية، مبرزا أهمية اللجنة في إضفاء المصداقية وتكريس ثقة الفرقاء السياسيين في المنظومة الانتخابية، مشيدا بموقف الحياد الذي اتخدته السلطة التنفيذية في البلاد، معتبرا أنه اسهم في أداء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لمهامها.
الدكتور فاتي، ركز على ضرورة أن تقوم الأحزاب كمؤسيات للتكوين والتنشئة السياسية، بتكوين أعضاءها ومنتسبيها على الإجراءات التنفيذية في الانتخابات، لأنه لوحظ في استحقاقات 2023، ضعف عام في مستوى ممثلي الأحزاب في مكاتب التصويت.
من جانبه أبرز الناشط السياسي، محمد الأمين الداه، في حديثه عن الضمانات السياسية، الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة الانتخابية في البلاد، وانعكاساتها على الثقة في العملية وعلى الثقة بين الفرقاء السياسيين، معتبرا أن هناك اختلالات بنيوية في المنظومة الانتخابية، تعيق تجدر التجربة الديمقراطية الموريتانية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية هي وحدها التي تستطيع تطوير المسار السياسي في البلاد، وعليها أن تتحمل المسؤولية في ذلك.
وطالب رئيس حزب تواصل الأسبق، محمد جميل منصور، بتفهم أن التجربة السياسية في البلاد لم تصل إلى مرحلة النضج، مما يحتم على الفرقاء السياسيين المطالبة بالحصول على ضمانات.
وأشار رئيس حزب تواصل الأسبق، إلى أن مسار الحوار الوطني وتعثراته، يحتم العمل على تنظيم انتخابات مختلفة عن الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، والبدء بتصحيح الاختلالات الملاحظة في الانتخابات السابقة قبل إعلان الجاهزية لتنظيم أي انتخابات جديدة، مشددا على الحاجة الملحة إلى المزيد من الضمانات السياسية من أجل إعادة الثقة في التجربة الديمقراطية.
في جانب الضمانات الفنية لانتخابات 2024، تحدث مدير المعلوماتية في اللجنة، عن الشفافية من خلال توفير المعلومة الخام على تطبيق my ceni الذي استحدثه اللجنة لمواكبة النتائج في أولا بأول.
وأكد مدير المعلوماتية، أن النظام المعلوماتي للجنة معزول عن الانترنت ومحمي، وقادر على لعب دوره في الانتخابات، مرحبا بالملاحظات التي ترد اللجنة من أطراف المشهد السياسي ومن المواطنين، معتبرا أن اللجنة نجحت من الناحية التقنية في تنظيم الانتخابات الماضية، خاصة أنها انتخابات معقدة لكثرة اللوائح والمترشحين.
من جهته أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، أن اللجنة حين أعلن جاهزية لتنظيم الانتخابات فهي فعلا جاهزة وقادرة، مشيرا إلى أن اللجنة تشاورت وتتشاور مع الأحزاب السياسية في كل ما يتعلق بالانتخابات، مرحبا بجميع الملاحظات التي يتم تقديمها على أداء اللجنة.
وبعد المحاضرات فتح المجال، للمداخلات حيث ركزت أساسا على النواقص والاختلالات التي لوخظت في الانتخابات الماضية، وضرورة العمل على تفاديها.
وقدم المتدخلون، ملاحظات منها اعتماد الرقمنة بشكل كلي في المنظومة الانتخابية لضمان السرعة والشفافية، اختيار لجنة انتخابية من خارج الأحزاب، َومعاقبة المقصرين من عمال اللجنة وإبعادهم عن العملية.
كما أجاب كل من مدير المعلوماتية، والمستشار المكلف بالإعلام، الأستاذ محمد تقي الله ولد أدهم على جملة من الأسئلة والاستشكالات التي طرحها المتدخلون واختتم بها المنظمون فعاليات الندوة.
مراسلون