أكد وزيرالداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين، أنه لا وجود لمشكلة سياسية ولا نزاع على الحدود بين موريتانيا ومالي، وما يجري من أحداث مجرد انعكاس للتوتر الأمني وعدم الاستقرار الذي تعيشه مالي منذ فترة.
وقال الوزير في مقطع فيديو متداول، إن تأثر المناطق الحدودية بما يجري في مالي مستمر منذ قرابة ثلاثين سنة، لكن علاقات الجواروالروابط التاريخية والاجتماعية بين موريتانيا ومالي ستظل مستمرة، مضيفا أنهم يسعون للحفاظ عليها وتعزيزها، رغم كل التحديات.
وأشار الوزير إلى أن التنمية والاستقرار لا يمكن استمرارهما في ظل النزاعات مؤكدا أن السلطات الإدارية والأمنية مسؤولة عن تأمين المواطنين وممتلكاتهم داخل الحدود وملتزمة به، لكن تأمين المواطنين خارج الحدود يستدعي آليات أخرى.
وأضاف الوزير أن السلطات نظمت حملات تحسيسية واسعة النطاق حول تجنب التوجه إلى مالي والانتجاع فيها والسكن على أراضيها إلا في حالك الضرورة القصوى، وذلك نتيجة للوضعية الأمنية التي تعيشها المناطق الحدودية.
وتابع الوزير أن العلاقات بين البلدين جيدة، لكن السلطات المالية لا تتحكم في الأوضاع الأمنية على أراضيها في ظل النزاعات المسلحة والتوترات الأمنية التي تعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
وأعرب الوزير عن أسف الحكومة وألمها جراء تعرض المواطنين الموريتانيين أو ممتلكاتهم لأضرار على الأراضي المالية، مؤكدا أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للرد على أي استهداف لمواطنيها.
وأوضح الوزير، أن الرد على استهداف مواطنين داخل الأراضي المالية لا يمكن أن يكون تدخلا عسكريا أو أمنيا، نظرا للقوانين التي تحفظ سيادة الدول، وإنما يتم هذا التدخل عن طريق الطرق الدبلوماسية التي قد لا يدرك المواطن العادي أثرها.
ولفت الوزير إلى أن رئيس الجمهورية اتصل بالرئيس الانتقالي في مالي وبعث له وفدا رفيعا بقيادة وزير الدفاع لبحث الموضوع، كما أن السفارة الموريتانية لدى بامكو تعمل بشكل متواصل من أجل حماية المواطنين وحفظ ممتلكاتهم، إضافة إلى الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الخارجي والتي لا تظهر في الإعلام.
الصحراء