قدمت الحكومة الموريتانية تنازلات جديدة للاتحاد الاوربي تتعلق أساسا بخفض مبلغ الاتفاق السابق ، من خلال خفض سعر طن الجمبري المصطاد من طرف سفن الاتحاد الاوربي بعشرين يورو للطن وبعض التنازلات الأخري التي وصفها المستشار الفني لوزير الصيد بالبسيطة.
وقال المستشار الفني لوزير الصيد في أعقاب الليلة البارحة بعد اختتام أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية الأوربية للصيد البحري المكونة فى اطارابروتكول اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، أن الاجتماع قدم بعض التحسينات لمشروع ابروتكول الاتفاق الجديد مع المحافظة على المصالح الموريتانية الحيوية .
وأوضح ان المصالح الحيوية الموريتانية المتمثلة فى حماية الثروة والحفاظ على مصالح الصيادين مصانة ولم يتم المساس بها.
وبين ان النقاط البارزة فى الاتفاق الجديد ظلت على حالها مثل تحديد مناطق الصيد وتخصيص 60% بالمائة من طواقم السفن الأوروبية العاملة فى مياهنا الاقليمية للموريتانيين وتفريغ أنواع من الأسماك بالموانىء الموريتانية .
وعبر روبيرتو سيزار مسؤول وحدة الاتفاقيات الثنائية بالادارة العامة للشؤون البحرية والصيد بالاتحاد الأوربي عن رضاه بما تم التوصل اليه ،مشيدا بكرم الضيافة وشكره للجانب الموريتاني .
يشار الي أن الابرتكول السابق كان قد لقي معارضة شديدة من بعض الدول الأوربية وعلي رأسها اسبانيا، مما نتج عنه انسحاب الاساطيل الاوريبة من السواحل الموريتانية في شهر أغشت من العام الماضي.
ولم يعرف بعد ما إذاكانت اسبانيا ستكتفي بالتحسينات الجديدة علي الابرتكول الذي وقع في غياب وزير الصيد الجديد الموجد في القاهرة لتسليم رسالة من الرئيس الموريتاني الي نظيره المصري.