استبعد الخبير النفطي الدكتور حجاج بو خضور أن يكون للزيت الصخري تأثير كبير على تخفيض مستويات إنتاج وأسعار النفط كما يتم التصريح به مضيفا بالقول ان كلفة إنتاج النفط من الزيت الصخري من صخوره المحتوية له عالية جدا ولن يكون له جدوى اقتصادية الا اذا وصلت اسعار النفط عند مستوى 150 دولارا للبرميل وحيث ان اسعار النفط هي دون ذلك واذا ارتفعت الى مثل ذلك المستوى ستكون بسبب تأثير الاسباب الجيوسياسية وعادة ذلك لا يدوم كثيرا وانما لعدة شهور او ايام وهو لا يعطي استمرارية اكيدة لارتفاع اسعار النفط.
وقال الدكتور بوخضور اجابة على استفسار "عكاظ "حول التحديات التي ستواجه منظمة اوبك في المحافظة على نمو مستويات حجم انتاجها ونسبة معدلات مساهمات إنتاجها من الانتاج العالمي ان نضوب النفط مع تنامي الاستهلاك مع عدم وجود استكشافات جديدة تواكب ذلك النمو في الاستهلاك وتراجع بعض الابار القائمة عن الانتاج يجعل تأثير انتاج النفط من النفط الصخري هو محاولة بالكاد لسد ذلك النقص والتراجع.
واضاف الدكتور بو خضور أن من ضمن التحديات ايضا تفعيل الانتاج من الحقول القديمة والمهجورة ومن البحر في الدول المنتجة للنفط سابقا بكميات كبيرة كالولايات المتحدة وروسيا وبحر الشمال وذلك بالاستثمار في الحفر الموجّه حيث من خلاله يتم استخراج التوضعات النفطية المهجورة بتكاليف أقل من تلك اللازمة للحقن، حيث يمكن لمهندسي النفط استخدام العديد من التجهيزات الجديدة القادرة على توجيه محور البئر، وعلى عمق عدة كيلومترات من سطح الأرض، من الوضع الشاقولي إلى الوضع الأفقي الكامل داخل الطبقة الخازنة.
وحول تأثر النفط الخليجي في التغيير المحتمل على خارطة التجارة النفطية قال ابو خضور لقد تم تعيين منطقة الخليج وشمال أفريقيا لتوريد الجزء الأكبر من نمو إنتاج النفط لعام 2035، والتي تتطلب استثمارا بأكثر من 100 بليون دولار سنويا.
ولكن الانتفاضات السياسية في هذه المنطقة، قد غيرت من القناعات حول دعم صناعة النفط مع وجود الاحتياجات الفورية للحصول على التمويل اللازم في العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية هذا يعني أنه في ظل تأخر التوظيفات الاستثمارية في صناعة الاستكشاف والانتاج النفطية سيجعل إنتاج منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2015 ينخفض بمقدار 3 ملايين برميل يوميا وبحلول عام 2020 ينخفض 6.2 مليون برميل يوميا.
وعلى المدى القريب سيواجه المستهلكون ارتفاعا في أسعار النفط يصل إلى نحو 150 دولارا للبرميل الواحد ويكسب منتجو النفط في منطقة الشرق الأوسط، المزيد من العائدات من خلال تصدير النفط، ولكن العائدات ستنخفض بسبب التراجع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق وزيادة معدلات التضخم المستورد.
وعن مدى واقعية التطور التكنولوجي في تغيير خارطة الانتاج واثر ذلك على الصناعة والتجارة النفطية الخليجية قال بسبب تقدم التكنولوجيا يفترض ان تتغير خارطة انتاج النفط والغاز الطبيعي غير التقليدي حيث ستبلغ كمية الانتاج من مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة والصين وكندا وأستراليا والهند نسبة40 % أي بزيادة 1.7 تريليون متر مكعب في العرض العالمي خلال الفترة 2013-2035.
ولكن في المقابل أثارت الكارثة النووية في فوكوشيما-اليابان، مخاوف العديد من الدول حول أمن محطات الطاقة النووية حيث تمت مراجعة وتوقيف عدد من محطات الطاقة النووية المخطط لها مسبقا للبناء، وسيكون هناك ارتفاع في الطلب على مصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار، في حين أن مثل هذا الوضع يعطي دفعة للاستثمار اكثر في مصادر الطاقة المتجددة، فإنه يتوقع ارتفاع تكلفة الطاقة، والحد من تنوع الطاقة.
كما يجعل من الصعب مكافحة تغير المناخ، ما يجعل الامل على التطور التكنولوجي في تغير خارطة انتاج الطاقة احتمالا مشكوكا فيه خاصة وان المؤشرات تدل على تراجع حجم المخصصات لدعم الابحاث في الاستثمار بتكنولوجيا تطوير انتاج الطاقة من المصادر المتجددة حيث بلغ 66 بليون دولار في عام 2010 (مقارنة مع 409 بلايين دولار للوقود الأحفوري)، ما يتطلب معه الامر زيادة هذه المخصصات إلى 250 بليون دولار في عام 2035، هذا في حين أن استمرار تداعيات الأزمة المالية لا تسمح لمثل هذه الزيادات في دعم هذه الأبحاث.
المصدر : عكاظ السعودية