تحت شعار : "شركاء في التنمية والاستثمار" تتواصل الاجتماعات التحضيرية لانعقاد "القمة الاقتصادية العربية – الإفريقية" الثالثة.. من 18 الى 20 نونبر في الكويت.
ويعود انعقاد "القمة العربية – الافريقية" الاولى لعام 1977 في القاهرة، برئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفي العام 2010 ، اي بعد 33 سنة ، عقدت القمة الثانية في مدينة سرت بليبيا برئاسة العقيد المقتول معمر القذافي، وقد شعر الرؤساء بأهمية اللقاء بعد طول غياب، فقرروا الانعقاد الدوري للقمة المشتركة، كل ثلاثة اعوام بالنظر لخطورة التطورات المتسارعة، وضرورة توثيق الصلات بين المنطقتين، وتم التوافق على عقد القمة الثالثة في 19 و20 من الشهر الجاري بالكويت .
وستناقش القمة تقارير عدة منها، تقرير مشترك مقدم من الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج حول سير التطورات السياسية في بلدان المنطقتين ، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة السابقة ، ومشروع مقدم من دولة الكويت حول اعلان القمة الختامي، ويحمل عنوان "اعلان الكويت" وستتم مناقشته في اطار من روح التعاون بهدف انجاح القمة باعتبارها البداية الحقيقية لبناء شراكة استراتيجية واقتصادية عربية وافريقية.
اضافة الى ذلك ستتخذ القمة سلسلة قرارات تتعلق بثمانية محاور تتركز حول الطاقة والنقل والاستثمار والمواصلات ودور المرأة في بعدها الاقتصادي، وخلق شراكة عربية – افريقية بعيدة عن القضايا السياسية، وتخدم مصالح الشعوب العربية والافريقية.
وستتابع القمة مناقشة خطة العمل التي اعتمدت في قمة سرت السابقة عام 2010 ، وتشمل الفترة بين 2011 لغاية 2016، وذلك في ضوء التحولات الجارية في العالم العربي، خصوصا" وان حكومات الدول العربية لا يمكن لها ان تتجاهل الاهمية التي باتت تحظى بها القارة الافريقية في ظل التحركات الدولية واهتمام دول كالصين والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، بتعزيز التعاون مع القارة السمراء التي تزخر بالموارد الخام والاسواق الواعدة.
الاستثمارات العربية
تتركز الاستثمارات العربية في القارة السمراء من خلال اربعة عوامل رئيسية وهي : التعاون العربي الافريقي في مجالات التنمية، الاستثمارات العربية الافريقية المشتركة، تطور التجارة العربية الافريقية ومجالات تعزيزها، ودور المنظمات غير الحكومية في دعم التنمية.
وفي هذا المجال يلاحظ الدور الكبير الذي تلعبه صناديق التمويل العربية والاسلامية في تمويل تنفيذ المشاريع الانمائية والاقتصادية، ومنها الصندوق الكويتي الذي قدم للبلدان العربية والافريقية حتى الان 585 قرضا بقيمة 3.65 مليار دينار بما يعادل 12.58 مليار دولار، توزعت بين 9.69 مليار دولار لتمويل 322 قرضا للبلدان العربية، و840 دينار بما يعادل 2.89 مليار دولار لتمويل 263 قرضا" للبلدان الافريقية.
واذا كانت القمة الاقتصادية العربية الافريقية تهدف الى تحقيق التنمية في اقتصادات بلدانها، فإنها ربطت الاستثمار بها،لانه اهم عنصر من عناصر التنمية والعلاقات الاقتصادية الدولية.. ويلاحظ انه مع كل ازمة مالية عالمية، وخصوصا في الولايات المتحدة كما حصل في العام 2008، او في اوروبا التي لا تزال حتى الان تعاني من ازمة اليورو والتي بدأت منذ ثلاث سنوات تتعالى صرخات ونداءات في المنطقة لسحب الاستثمارات العربية من اسواق تلك البلدان، تجنبا لمزيد من الخسائر التي تلحق بها جراء تداعيات الازمات المتتالية.
وبدلا من ان يتراجع حجم تلك الاستثمارات، يلاحظ ارتفاعه مع كل زيادة في فائض عائدات النفط التي تجنيها الدول المنتجة، على الرغم من تأكيد معظم الدراسات على حاجة المشاريع العربية الى التمويل التي تسعى بعض الدول العربية الحصول عليه من الاسواق الخارجية بشروط كلفتها اعلى من عائد الاستثمارات العربية، حتى وصلت بعض الدراسات الى اطلاق مقولة مفادها "الدول العربية تقترض اموالها المودعة او المستثمرة في مصارف خارجية ولكن بشروط الدائنين.. مع العلم ان ديون الدول العربية بين داخلية وخارجية تزيد عن 560 مليار دولار.
وتختلف الارقام عن حجم الاستثمارات العربية في الخارج باختلاف مصادرها، وفي حين تقدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بين 800 مليار الى الف مليار دولار، فان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يضاعف الرقم الى 2400 مليار دولار.. ولكن هل يمكن توجيه قسم من هذه الاستثمارات لتمويل مشاريع عربية –افريقية في اطار تحقيق شعار قمة الكويت الاقتصادية "شركاء في التنمية والاستثمار"؟..
المصدر :وكالة أنباء الأناضول (بتصرف)