هذه مجموعة من الملاحظات السريعة على ما تم نشره من نتائج أولية في صبيحة الرابع والعشرين من نوفمبر.
1ـ هناك استياء كبير من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وبالتأكيد فإن الاتحاد سيتصدر النتائج، ولكن ذلك سيكون بأسوإنسبة معهودة للأحزاب الحاكمة. وتبقى أقوى ضربة تلقاها
الحزب الحاكم هي تلك التي جاءت من مقاطعة شنقيط التي ترشح فيها نائب رئيس الجمعية الوطنية باسم الحزب الحاكم، وكذلك من مقاطعة "كرو"، وهي المقاطعة التي تولى فيها الدعاية للحزب الحاكم ثلاثة من الوزراء (الدفاع، العدل، الصحة)، واستخدموا في دعايتهم كل وسائل الترغيب والترهيب التي تمتلكها السلطة الحاكمة.
2 ـ قد يحقق تواصل نتائج معتبرة وهامة، وربما يحتل المرتبة الثانية، ويمكن تفسير ذلك بمكانة الحزب، وبنجاح حملته الانتخابية في انتخابات كانت هي الأكثر تعقيدا، وكذلك بطبيعة جماهيره والتي يشكل الشباب فيها أغلبية مما يعني من بين أمور أخرى بأن الحزب لم يخسر أصواتا كثيرة لصالح البطاقة اللاغية، عكس أحزاب أخرى.
كما أن هذا الحزب قد استفاد أيضا من جماهير المعارضة المقاطعة، خاصة منها تلك التي لم تقتنع بالمقاطعة، وهذه الاستفادة كانت على مستوى ترشيحات الحزب، وكانت أيضا، وهذا هو الأهم، على مستوى المصوتين للحزب.
وسيبقى السؤال المطروح هنا هو : هل هذه النتائج المرتفعة التي حققها حزب تواصل كانت كافية لتعويض فاتورة تشريع هذه الانتخابات، ولتعويض التراجع الذي حصل على مستوى الديمقراطية في البلاد بسبب ذلك التشريع؟
3 ـ المرتبة الثالثة ربما يحسمها حزب الوئام، وهذا أيضا من الأمور التي كانت متوقعة، وإن كانت النسبة قد تأتي أعلى مما كان متوقعا.
4 ـ الخاسر الأكبر سيكون هو حزب التحالف ( الحزب المعارض الذي كان هو أول من شرع هذه الانتخابات)، وحسب ما نُشر حتى الآن من نتائج، فإن هذه الخسارة قد تكون قوية جدا وصادمة.
5 ـ خسارة التحالف اللافتة، وفوز تواصل اللافت قد يزيدان من التوقعات بأن الاحتقان سيزداد في الأيام القادمة، وأن هذه الانتخابات لن تحل الأزمة السياسية في البلاد.
فالتحالف قد يزيد من حجم سخطه على اللجنة المستقلة للانتخابات في الأيام القادمة، وربما يرفض الحزب الاعتراف بهذه النتائج، وبالتأكيد فإن رفض التحالف سيزيد من الاحتقان. أما تواصل فليس من المتوقع أن يرفض هذه النتائج التي سيحتل فيها الرتبة الثانية، ولكن الرفض قد يأتي من السلطة ومن طرف القوى الغربية، والتي قد لا تقبل لحزب إسلامي بأن يقود المعارضة "الدستورية".
6 ـ يمكن القول بأن نسبة المشاركة في انتخابات 23 من نوفمبر لم تكن ضعيفة، والسبب في ذلك أن المقاطعين الحقيقيين لم يسجلوا أصلا، وهم بالمناسبة يشكلون نسبة معتبرة من الشعب الموريتاني. أما بالنسبة لألئك الذين سجلوا فقد صوتوا لأحزابهم أو لقبائلهم أو مقابل مال أو وعود، أو لأنهم وببساطة شديدة لا يعتقدون بأهمية المقاطعة.
حفظ الله موريتانيا..