منسقية المعارضة :" الانتخابات باطلة ويجب إلغاؤها"

اعتبرت منسقية المعارضة أن لانتخابات الحالية"باطلة" وطالبت ب"إلغائها".

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن "هذه الانتخابات لا تقدم أي حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بل إن تلك الأزمة ستستمر في التفاقم لأن الجمعية الوطنية الآتية ستكون مطعونا فيها وبالتالي فاقدة للشرعية من جهة، ولأن التمثيل البرلماني سيكون في تراجع من حيث المطلةستوى السياسية ومن حيث تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الترقية الاجتماعية والوحدة الوطنية حسب البيان .

وهذا نصه :

لقد تم الآن نشرنتائج جزئية واضحة الدلالات للجولة الأولى من الانتخابات البلدية و التشريعية. و يمكن من خلال هذه النتائج إبداء الملاحظات التالية :

• تميزت المنافسة الانتخابية بتدخل سافر من كافة أجهزة الدولة لصالح حزب السلطة الرئيسي والأحزاب المصطنعة التي تدور في فلكه كي تشكل وعاء يتم فيه التقاط الغاضبين من ترشيحات upr.

وقد شارك في الحملة جنرالات، ووزراء ومديرو شركات للدولة، ومسؤولون مركزيون في الإدارة ورجال أعمال؛ كلهم مزودون بحقائب من النقود مسخرة لانتخاب مرشحي السلطة.

• لقد أكد سير هذه الانتخابات أن كافة مخاوف منسقية المعارضة الديمقراطية كانت في محلها. فعملية تقييد السكان لم تكتمل حتى الآن و لم يشمل الاحصاء إذن كافة الموريتانيين البالغين سن التصويت، ولم يتم تسجيل سوى مليون و مائتي مواطن على اللائحة الانتخابية من أصل مليون و تسع مائة تم تقييدهم. ولم تكن هناك أية ضمانات للشفافية حيث كانت االلجنة المستقلة للانتخابات تخضع لسلطة النظام. كما أنها أظهرت عجزا اتراجيديا، سواء تعلق الأمر بتحضير الانتخابات أو بتنظيمها ومعالجة البيانات المنبثقة عن صناديق التصويت. وقد تميز اكتتاب الموظفين من طرف اللجنة وتدريبهم بالعديد من المخالفات والنواقص.

و كانت الأدوات الانتخابية غير كافية في بعض الأماكن و اشتكت اللوائح المترشحة ذات المصداقية من الكثير من المخالفات مقدمة الأدلة على ذلك. و لم يحصل ممثلوا المترشحين على نسخ من محاضر فرز مكاتب الاقتراع. كما أن الفوضى العارمة التي سادت الاعلان عن النتائج الجزئية مع ما صاحبها من تردد وبيانات متناقضة، إضافة إلى الاختلالات التي تم تسجيلها، كل ذلك قد أربك العقول و أثار احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان. وقد اتفق جميع المشاركين على أن هذه الانتخابات كانت مهزلة.

إن نتائج التي تنبثق عن هذا النوع من الانتخابات يتم تحديدها مسبقا.

و لذا، فإن المعارضة المشاركة لن تحصل إلا على حوالي 25٪ من ال 147 عضوا في الجمعية الوطنية، مما يشكل تراجعا بالنسبة لوزن المعارضة في البرلمان الماضي.

أضف إلى ذلك أنه، وعلى مستوى آخر، فإن نتائج هذه النتائج تعكس تماما النهج السياسي الذي طبعها.

فالأحزاب السياسية التي تحمل مشاريع و خطابا سياسيا تم إغراقها في موجة من الأحزاب الوعائية المنبثقة من العدم لضمان أغلبية برلمانية لصالح السلطة القائمة.

وتم توظيف القبلية بلا حدود لأغراض انتخابية.

فسادت المنافسات القبلية الموقف على حساب اللأفكار و المشاريع، لنجد أنفسنا في النهاية أمام جمعية وطنية في تراجع من حيث التمثيل السياسي ومن حيث القدرة على معالجة ومناقشة مشاكل البلد بالكفاءة المطلوبة.

وهناك نتيجة أخرى تبعث أكثر إلى القلق، حيث أن تشكيلة البرلمان المقبل، بدلا من أن تشكل تقدما معتبرا على طريق توطيد الوحدة الوطنية و التماسك الاجتماعي، ستزيد من تفاقم الاختلالات والانقسامات في مجتمعنا.

وتستخلص منسقية المعارضة الديمقراطية الاستنتاجات التالية من هذه النتائج والآثار المترتبة عليها :

• لقد أكدت انتخابات 23 نوفمبر و نتائجها أن قرار المنسقية بمقاطعتها كان صائبا.

وتؤكد المنسقية من جديد أنه من المستحيل تنظيم انتخابات شفافة تحت إشراف سلطة فردية و منحازة.

• إن هذه الانتخابات لا تقدم أي حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بل إن تلك الأزمة ستستمر في التفاقم لأن الجمعية الوطنية الآتية ستكون مطعونا فيها وبالتالي فاقدة للشرعية من جهة، ولأن التمثيل البرلماني سيكون في تراجع من حيث المستوى السياسية ومن حيث تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الترقية الاجتماعية والوحدة الوطنية.

و تشكل الاحتجاجات، إضافة إلى الاختلالات في التمثيل، تهديدات خطيرة على الاستقرار و الهدوء في البلاد.

وبناء على هذه الملاحظات والاستنتاجات، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :

• تعتبر هذه الانتخابات باطلة ؛

• تطالب بإلغاءها من أصلها ؛

• تدعو كافة الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد إلى العمل على النقاش والاتفاق على شروط توافقية للخروج بالبلاد من المأزق السياسي الحالي. . نواطشوط 02 ديسمبر 2013

مجلس الرؤساء