قال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، والمتحدث الرسمي لها، بأن مشاريع سعودية في مجال زراعة السمك في موريتانيا في طريقها للتنفيذ حاليا.
وقال إن الحكومة الموريتانية لديها الرغبة في جذب مستثمرين سعوديين في مجالات زراعة السمك والاستثمار في الثروة الحيوانية، وهي فرص مفتوحة ومتاحة للجميع، لكن الأولوية من الجانب الموريتاني للمستثمرين السعوديين.
وأوضح المهندس جابر الشهري أن الفرصة لمشاريع لزراعة السمك في موريتانيا مناسبة لوقوعها على ساحل ممتد طويلا، ولرغبة حكومتها وتشجيعها نظام الاستثمار فيها، مؤكداً وجود مشاريع مقبلة في مجال الاستزراع السمكي.
وقال : "هناك عدد من المستثمرين السعوديين يزورون موريتانيا بين فترة وأخرى لدراسة هذه الفرص ومدى إمكانية الاستفادة منها، ويتواصلون مع الجهات المختصة من الجانب الموريتاني للاطلاع على هذه الفرص والاستفادة منها".
وبين وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، أنه لن يشترط على المستثمرين السعوديين تصدير منتجاتهم إلى المملكة، وتترك لهم الحرية في تصدير جزء من إنتاجهم لأي بلد يريدونه ومن ضمنها السعودية، مبيناً أن أغلب المستثمرين يفضلون التوريد للسعودية لأنها بلدهم، ولوجود خلفية كاملة لديهم عن احتياج المملكة من منتجاتهم، كما أن السوق السعودية واعدة لأغلب المنتجات.
وأوضح المهندس الشهري أن مشاريع زراعة السمك في موريتانيا ليس لها علاقة بمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، ولن يحصل المستثمرون في الوقت الراهن على أي دعم مالي من الوزارة، مضيفاً أن وزارة الزراعة لا تتدخل في هذا الجانب إلا بالمساندة والدعم وتقديم المعلومات والتسهيلات للمستثمر، كل حسب حالته وظروفه الاستثمارية من تسهيلات إجرائية.
وقال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، إن هذه المشاريع خارج المملكة ودور الوزارة في مثل هذه المشاريع يقتصر على تشجيع الاستثمار الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الصديقة، والمساعدة بقدر ما تستطيع على تذليل الجوانب القانونية والنظامية للمستثمرين السعوديين.
المصدر : "الاقتصادية"