صادقت الجمعية الوطنية ليوم الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2014 مع التعديلات المقترحة من طرف الحكومة ولجنةالمالية.
وطبقا لتقرير لجنة المالية فإن ميزانية 2014 المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها تبلغ أربعمائة وخمسة وثلاثين مليارا وثمانمائة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألفا وأربعمائة أوقية(435830345400).
ووصلت ميزانية الاستثمار في هذه الميزانية مبلغ 10ر250 مليار أوقية وهو ما يعني زيادة قدرها 45ر15 مليار أوقية قياسا بميزانية الاستثمار في ميزانية 2013 المعدلة.
كما زادت الاعتمادات المخصصة للنفقات الجارية في قانون المالية لسنة 2014 بنسبة 84ر3 بالمائة بميزانية التسيير
وتظهرالتغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير كما يلي :
– زادت الرواتب والأجور بمبلغ 03ر3 مليار أوقية وهو مايعني زيادة بنسبة 92ر2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2013 وتغطي هذه الاعتمادات الاضافية الزيادات الاتوماتيكية المتعلقة بالتقدم الوظيفي والاكتتابات الجديدة لصالح قطاعي الصحة والتهذيب.
– زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ 72ر3 مليارأوقية أي بارتفاع قدره 06ر6 بالمائة مقارنة مع سنة 2013 وتكفي هذه الزيادة للتصدي لآثارالتضخم وتوسيع هامش المناورة أمام الإدارات التي تظل مدعوة للمزيد من ترشيد هذا الصنف من النفقات.
– زادت المنح والتحويلات بمبلغ 11ر2 مليارأوقية وهو مايعني زيادة بنسبة 3 بالمائة مما يظهر إرادة السلطات العمومية في مواصلة نشاطات "برنامج أمل "
وزادت الأعباء غيرالموزعة بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة مع مستواها سنة 2013 وهو ما يعني مبلغا قيمته 62ر0 مليار أوقية.
كماسجلت فوائد الدين تراجعا قدره 29ر1 مليار وقد تحقق ذلك بفضل الشروط المثلى للاستدانة سواء تعلق الأمر بالمديونية الخارجية أو بأعباء الدين الداخلي.
وتهدف ميزانية الحكومة لسنة 2014 لتحقيق جملة من الأهداف من بينها المحافظة على نسبة نمو حقيقي للناتج الخام بمعدل 5ر6 بالمائة،واحتواء نسبة التضخم وحصرها في حدود 2ر5 بالمائة،والحد من عجزالرصيد الأساسي للميزانية ليكون مساويا لما نسبته 1ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والمحافظة على احتياط النقدالأجنبي بحدود مبلغ يزيد على ستة أشهر من الاستيراد.
وتعمل الميزانية كذلك على تنويع الإنتاج الوطني،وتحسين تنافسية المؤسسات،وخلق فرص للعمل،ومكافحة الفقر.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف العمل على تعبئة مصادر التمويل اللازمة مع تفادي أي ضغط جبائي إضافي قد يثقل كاهل المؤسسات ويحد من الاستثمارالخصوصي،إضافة إلى التحكم في مستوى إنفاق الدولة وانجاز برنامج استثمار طموح موجه للقطاعات الجالبة للنمو.
ويأخذ تصميم قانون الميزانية الحالي بعين الاعتبار إمكانيات تعبئة التمويلات ووتيرة تنفيذ النفقات العمومية وقدرات الإنجاز الفعلي الملاحظة على الأرض.
وأوضح مالية تيام جمبار وزير أن الزيادات الملاحظة في الايرادات لا تعود لزيادة في الضرائب وإنما تعود لتحسين الجباية من خلال توسيع نطاقها لتشمل الجميع.
(وام) بتصرف