أ ف ب - أفاد مصدر رسمي الجمعة أن انتخابات لتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ ستجرى الأحد في 15 دائرة انتخابية بمشاركة المعارضة.
وغالبية نواب مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم من مؤيدي نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي تولى السلطة إثر انقلاب في السادس من آب (أغسطس) 2008 قبل انتخابه رئيساً في تموز (يوليو) 2009. ويعتبر الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات. ويمثّل الحزب الحاكم حالياً 35 عضواً في مجلس الشيوخ، ويمثّل حلفاؤه الآخرون في الائتلاف الرئاسي عشرة نواب، بينما ينتمي النواب الـ 11 المتبقون (من أصل 56 نائباً) إلى المعارضة. وقررت كبرى أحزاب المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات مع أنها ترفض « أي تعاط مع السلطة الحالية طالما لم تستجب طلب اجراء تحقيق حول عمليات التزوير » التي قالت إنها شابت الانتخابات الرئاسية. واتهم المعارض مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية الوطنية الحزب الحاكم بـ « قلّة الشفافية وشراء الضمائر ». وقال ولد بولخير في اثناء مهرجان انتخابي مساء الخميس إن « السلطات تمارس ضغوطاً عدة على أعضاء المجالس البلدية ». إلا أن الناطق باسم الاتحاد من أجل الجمهورية با ادما رفض تلك الاتهامات مؤكداً لـ « فرانس برس » أن حزبه مقبل على « انتصار ناصع سيمكّنه من مواصلة الهيمنة على مجلس الشيوخ ».