أكد منتدى الديمقراطية والوحدة أنه سيتقاطع الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 يونيو
المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها “لكل حوار جاد للخروج من الأزمة الراهنة”.
وقال بيان صادر عن المنتدى اليوم إنه “غير معني بالانتخابات الرئاسية” المقبلة ويعتبر أنها “ليست توافقية ولا تحمل أي حل مقبول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد”.
وحول مصير الحوار بين الحكومة والمعارضة، أكد البيان أنه “دخل طريقا مسدودا بفعل رفض النظام قبول أي أجندة توافقية لتطبيق الإجراءات التي يمكن الاتفاق حولها”.
وكان رئيس وفد المنتدى في الحوار يحيى ولد أحمد الوقف أكدأن المنتدى قرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، “مع إبقاء اليد ممدودة للحوار مع الحكومة من أجل إجراء انتخابات شفافة بطريقة توافقية، وفي آجال يتم تحديدها من جميع الأطراف”.
وكانت الأطراف السياسية الموريتانية قد أطلقت قبل حوالي شهر حوارا سياسيا بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة لإجراء انتخابات رئاسية توافقية، تتوفر فيها ضمانات الشفافية والنزاهة.
وشاركت في الحوار الحكومة والموالاة الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة ممثلة في أحزاب “المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة” التي تضم ثلاثة أحزاب شاركت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، و”منتدى الديمقراطية والوحدة” الذي يضم حزب تواصل الذي شارك في تلك الانتخابات وأحزاب تنسيقية المعارضة التي قاطعتها.
تجدر الاشارة إلى أن الحوار تعثر بعد أيام قليلة من انطلاقه بسبب خلافات بين المنتدى والموالاة حول بعض النقاط المتعلقة بالآجال الزمنية للحوار وتطبيق مخرجاته، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالإصرار على تطبيق “أجندتها الانتخابية دون توافق”، فيما اتهمت الحكومة المعارضة بأنها تحاول أن تجعل “نتائج الحوار شروطا للدخول فيه”.