بدأت اليوم ورشة بنواكشوط تتعلق بالمعالجات القانونية والقضائية لنزاعات الضمان الاجتماعي منظمة بالتعاون بين نادي القضاة الموريتانيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتعتبر هذه الورشة فرصة للقضاة المشاركين للاطلاع على مختلف النصوص القانونية التي تسير عمل هذه الهيئة التأمينية من خلال تبادل الآراء والمشورة حول الإطار التشريعي للضمان الاجتماعي في موريتانيا .
وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالى ولد محمد خونه في أكد في كلمة له على ما وصفه ب"الدور المحوري الذي يؤديه الضمان الاجتماعي في محاربة الفقر وذلك من خلال توزيع عوائد معتبرة لصالح الطبقات الاجتماعية الضعيفة".
وأضاف"أن النصوص القانونية لنظام الضمان الاجتماعي الوطني التي تعود لسنة 1967 بها من التعقيد ما يتعذر معه على المراجعين فهمها وتأويلها بل وحتى على القائمين على أمر القضاء وهو ما يعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإكراهات كثيرة قد لا تكون مبررة وهو ما يعدد نظام الضمان الاجتماعي ويقوض قدرته على أداء مهمته النبيلة المتمثلة في حماية المتقاعدين والمعاقين لأسباب مهنية والتكفل بهم" .
كما قدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد عالي ولد الددو عرضا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "الذي يرتب حقوقا ويضع شروطا للاستفادة منها،مبرزا المشاكل التي يعاني منها الصندوق نتيجة لتعقيد المنظومة القانونية التي تسيره وعدم اطلاع القضاة والمحامين عليها".