اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 26 نوفمبر 2009 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل أو يكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-006 بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المتضمن إنشاء نظام للتأمين الصحي.
ويستهدف مشروع القانون الحالي تكييف التشريع الذي يحكم الضمان الصحي في بلادنا مع مقتضيات التعميم التدريجي لهذه الخدمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.ولهذا الغرض، يقترح مشروع القانون توسيع تغطية الضمان الصحي بحيث تشمل، في مرحلة أولى، عمال المؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية وشخصيات اعتبارية أخرى تخضع للقانون العام، الشيء الذي سيمكن من توسيع تغطية الصندوق الوطني للضمان الصحي ويتيح بالتالي تخفيض تكلفة العلاجات.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
المفتش العام للمالية : السيد الشيخ ولد محمد سيديا، إداري من السلك المالي، مدير عام مساعد للميزانية سابقا.
الإدارة المركزية
المديرية العامة للميزانية
المدير العام : السيد يحي ولد عبد الدايم، حاصل على دبلوم الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة بباريس وعلى دبلوم
الدراسات العليا في المالية، مدير برمجة الاستثمارات العمومية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية سابقا
المدير العام المساعد : السيد جبريل حمادي انيانغ، مدير النفقات المشتركة والأثاث سابقا، خلفا للسيد الشيخ ولد سيديا الذي استدعي لمهام أخرى
مديرية الرواتب والمعاشات
المديرة : السيدة السالكة بنت ماء العينين روبير، مديرة البرمجة سابقا، خلفا للسيد محمد سالم ولد براهيم.
مديرية البرمجة
المدير : السيد فال خيار، مدير مساعد بمديرية البرمجة سابقا، خلفا للسيدة السالكة بنت ماء العينين روبير التي استدعيت لمهام أخرى.
مديرية النفقات المشتركة والأثاث
المدير : السيد لمام ولد محمد الأمين، إداري من السلك المالي، مراقب مالي قطاعي سابقا، خلفا للسيد جبريل حمادي انيانغ الذي استدعي لمهام أخرى.
المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة
مديرية العقارات
تم تجريد السيد بومدين ولد باته من مهامه.