التقى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق باسم الحكومة، الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود بمكتبه صباح اليوم الأحد، مع بعض مدراء المؤسسات الإعلامية العمومي، حيث أبلغهم أن الحكومة قررت إسناد الوصاية عليهم مؤقتا لوزارته، حتى تتم المصادقة على قانون جديد يحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين، ويقضى بتوقيع مؤسسات الإعلام العمومي على دفاتر الالتزامات.
وكانت السلطات الموريتانية قد ألغت وزارة الاتصال التى كانت معنية بالوصاية على الإعلام السمعي البصري، بشقيه العمومي والخاص، في خطوة وصفها بعض المراقبين بالارتجالية والسابقة لأوانها.
"الطواري"