عبر المركز الموريتاني للحوار بالولايات المتحدة عن قلقه من الحالة الامنية التي تعيشها موريتانيا بعد اختطاف رعايا اسبان واعتقال بعض رجال الاعمال وحالات اخري تمثلت في بعض الجرائم اعتبرها المركز مدعاة للحكومة من أجل العمل بحزم لتحقيق العدالة و الأمن و الاستقرار.
وقال المركز في بيان تلقي موقع الحصاد نسخة منه وجاء فيه :
" شهدت موريتانيا في الفترة الأخيرة موجة من الأحداث السياسية و الأمنية تمثلت في اعتقال بعض رجال الأعمال و اتهامهم بتهم تتعلق ب"الفساد" , كما حدثت عدة جرائم لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوطن , و خُـتِـمَـت هذه الأحداث باختطاف المواطنين الاسبان الثلاثة بين العاصمتين انواكشوط و انواذيبو –في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد-.
و إننا في المركز الموريتاني للحوار بالولايات المتحدة لنعبر عن قلقنا من هذه الأحداث مجتمعة, و نعتبرها صفارة إنذار للحكومة , تتطلب منها العمل بحزم و جد من أجل تحقيق العدالة و الأمن و الاستقرار , و نبين موقفنا فيما يلي :
1- ندعم الحرب على "الفساد" بقوة , و نرفض –بشدة- استخدامها لاستهداف و تصفية الخصوم السياسيين , و نتطلع إلى شمول التحقيقات والاعتقالات لكل من ثبت أنه من المفسدين سواء كان من المعارضة أو الموالاة حتى نتيقّن من جدّيّة الموضوع و أنه يهدف إلى المصلحة العامة , و نطالب بمنح كافة المتهمين كل الحقوق التي يكفلها لهم القانون .
2- نطالب بمنح القضاء و أعوانه استقلالية تامة في تناول كافة القضايا السياسية و الاقتصادية و الأمنية حتى تتحققَ العدالة المجردة, و نمنعَ معاقبة الأبرياء بذنب المجرمين , كما ندين أي مساس ٍ بالفصل بين السلطات و تدخل ٍ في شؤون القضاء.
3- نستغرب الانفلات الأمني و نعتبره أسوأ أمر تواجهه البلاد منذ انقلاب السادس من أغسطس 2008 , و الذي كان من مبرراته "فقد الأمن و الاستقرار" خلال "الحكم السابق" , و ندين اختطاف الرهائن الاسبان , و نطالب ببذل كل الوسائل لاستعادتهم سالمين , كما ندعو إلى تعزيز الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن و توفير كافة الوسائل القانونية و المادية و البشرية الكفيلة بتحقيق ذلك.
4- نطالب بتوضيح الأسس التي يتم على أساسها تعيين و إقالة الموظفين العموميين , لأن الخدمة العامة شرف و حق لكل مواطن , لا ينبغي التعيين فيها لمجرد الولاء و بدون أهلية, و لا يجوز إقالة أصحابها دون سبب وجيه كمخالفتهم في الرأي للحاكم أو معارضته, كما ندعو إلى فتح وسائل الإعلام العمومية أمام كافة الفرقاء السياسيين , و ندعو الإعلام المستقل إلى بذل مزيد من الجهود لتنوير الرأي العام و انتقاد الفساد و الديكتاتورية و الدفاع عن حقوق المظلومين و إبرازها للعموم.
و أخيرا فإننا نعتقد بأن الاستقرار يتطلب الأمن , و أن الاستثمار يحتاج إلى الاستقرار , و أن الأمن و الاستثمار يحتاجان إلى العدالة , و أن محاربة "الفساد" تتطلب الشفافية و استقلالية القضاء في التعامل مع ملفاته و احترام الناس و التعامل معهم بطريقة قانونية و انسانية بعيدا عن الانتقائية و أساليب الانتقام.
المركز الموريتاني للحوار
واشنطن بتاريخ : الأحد 26 ذي الحجة 1430 هـــ
الموافق 13 دجمبر 2009