اختتمت مساء اليوم الاربعاء بنواكشوط اشغال الورشة الوطنية للتشاور واستعراض تقارير عمل الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري المنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وزير الصيد والاقتصاد البحري أشاد بالحضور المكثف ومستوى النقاشات التى ميزت ايام هذه الورشة داعيا جميع الفاعلين فى القطاع إلى توحيد الجهود للنهوض بهذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني .
وأوضح الوزير أن اشغال الورشة تميزت باستعراض تقارير مجموعات العمل الخمس التى تتمحور حولها الاستراتيجية الجديدة حيث اشفعت بسلسلة من النقاشات والتساؤلات التوضيحية حول أهم فقرات تلك التقارير كما خلص مقررو تلك الجلسات الى صياغات نهائية جمعت وغربلت أهم التوصيات التى تم التطرق إليها.
ومن ابرز تلك التوصيات العمل على تطوبر البحث العلمي ومراقبة الجودة ورقابة الصيد البحري فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وتعزيز توطين منتجات الصيد البحري عبر إنجاز خمسة اقطاب تنموية فى المناطق الوسطى والجنوبية وإقامة نظام ملائم لنشاط الصيد التقليدي و الشاطئ والصناعي يأخذ فى الاعتبار خصوصية الصيد البحري .
كما أوصى المشاركون بضرورة ملائمة النظام الضريبي والجمركي المطبق على قطاع الصيد مع اهداف استصلاح الثروة ،غضافة إلى العمل على تجديد الاسطول الوطني على أساس كمي ونوعي يأخذ فى الاعتبار حالة الثروة وأهداف القطاع وضمان تطوير وتسيير متناسق لمصائد الصيد التقليدي والشاطئ للارتقاء بهما إلى مستوى النشاط المصنف فى اطار منظومة الاقتصاد الوطني.
و شدد المشاركون فى توصياتهم على ضرورة تفريغ كافة الكميات المصطادة فى الموانئ الموريتانية لزيادة فرص دمج القطاع فى الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيمة المضافة وخلق فرص التشغيل وتطوير الوحدات الصناعية للصيد وإيجاد مصانع للتحويل قادرة على المنافسة والعمل على استحداث طاقات تخزين إضافية وابتكار نظام تسويق يعتمد على مقاربة تنوع المنتوج وتعدد الاسواق.
و م أ