يجري تحرك محموما هذه الأيام من أجل انطلاقة الحوار المرتقب، وحسب مصادر مطلعة فقد حدد المنتدى عدة نقاط يطالب بتحقيقها للدخول في الحوار. منها على الخصوص :
تأجيل انتخابات الشيوخ
حل البرلمان بغرفتيه
حل البلديات
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية سابقة لأوانها.
تمديد سن الترشح إلى 85 سنة بدل 74 سنة.
وهو ما يتطلب تعديل الدستور. تغيير الهيئات الدستورية واللجنة المستقلة للانتخابات.
حل الحكومة وتعيين حكومة توافقية.
وحسب نفس المصادر فإن هذه النقاط تم إرسالها الأسبوع الماضي للرئيس الموريتاني، ويتوقع أن يرد عليها هذا الأسبوع وسيكون الرد إيجابيا.
وأبرزت مصادر خاصة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز جدي في دعوته للحوار وسيكون مرنا مع التعاطي مع كل الشروط وتقديم التنازلات اللازمة التي تمكن من نجاحه وتخطي أزمة الانقسام لأن موريتانيا لا يمكن أن تجابه أزماتها إلا موحدة ومتصالحة .
المصدر : المستقبل