توقع صندوق النقد الدولي FMI تراجع اللنمو الاقتصادي خلال هذه السنة نتيجة عدة عوامل منها تراجع اسعار المعادن و عدم قوة النظام المصرفي علي امتصاص الصدمات .
جاء ذلك في تقرير سنوي أصدره المجلس التنفيذي للصندوق يوم أمس عن مراجعته للحالة الاقتصادية في موريتانيا للعام 2014 و توقعاته للعام 2015 بعد المشاورات التي اختمت في 28 يناير الماضي .
وأضاف الصندوق أن نسبة النمو بلغت هذه السنة نسبة 6.4% و توقع ان تتراجع في نهاية هده السنة الي نسبة 5.7%.
وقال التقرير إنه ومن المتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى حد ما، ولكنه يظل أقل من 2% بفضل تراجع أسعار الغذاء الدولية وانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي غير المرتبط بالصناعات الاستخراجية. ويمكن أن يؤدي استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي إلى زيادة طلب القطاع الخاص.
ولا تزال آفاق المدى المتوسط واعدة؛ فالموارد الطبيعية الوفيرة في موريتانيا تتيح لها فرصا كبيرة للتنمية. وتمثل اإلصاحات
الهيكلية عاما ضروريا لتحقيق مزيد من النمو وفرص العمل ومعالجة تحديات تنويع ااقتصاد وعدم المساواة والبطالة.
وقد خلص برنامج "تقييم استقرار القطاع المالي" إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، لكنه لايزال هشا تجاه الصدمات. وتتفاقم مواطن الضعف في القطاع المصرفي بسبب التركز الائتماني المرتفع بما في ذلك الائتمان المقدم للقطاع العام ، والتعرض لمخاطر العمات األجنبية، وانخفاض مستوى الربحية بسبب القيود التي يفرضها نموذج العمل المطبق وارتفاع مستوى التنافسية.
وبينما يبدو النظام المصرفي محتفظا بنسب رسملة جيدة بوجه عام فإن بعض البنوك لم تستوف متطلبات الحد الأدنى من رأس المال ولم ترصد مخصصات كافية لمواجهة خسائر القروض ولاتزال جودة الأصول ضعيفة حيث تمثل القروض المتعثرة 81% من مجموع القروض في الربع الثاني من عام 2014.