أعفت تونس الجمعة رسميا مواطني المغرب العربي من رسوم مالية كانت فرضتها منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي على المغادرين الاجانب لأراضيها، وذلك إثر احتجاجات في الجنوب الشرقي للبلاد الذي يعيش على التجارة والتهريب مع ليبيا التي ردت بفرض رسوم على التونسيين.
وأعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) في بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك ان اغلب نوابه صدقوا خلال جلسة عامة الجمعة على "القانون المتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم (الرسوم المالية) بمناسبة مغادرة البلاد التونسية".
واعفى القانون من هذه الرسوم بالخصوص "الاشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي" الذي يضم خمسة دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
كما اعفى منها "أعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية" و"حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة" و"موظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية" و"اللاجئين السياسيين بالبلاد التونسية" و"أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية" و"المسافرين عبر الرحلات البحرية السياحية" و"المرحلين من تونس الذين يقع ترحيلهم بمساندة سلطات بلدانهم أو عن طريق منظمة إنسانية أو أممية على غرار المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا لللاجئين".
وكانت الحكومة السابقة برئاسة مهدي جمعة فرضت منذ تشرين الاول/أكتوبر 2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا (أقل من 15 يورو) على الاجانب عند مغادرتهم الاراضي التونسية في اجراء يهدف الى دعم موارد خزينة الدولة التي تعاني نقصا في السيولة.
وقد ردت ليبيا بفرض رسوم مماثلة على التونسيين، بحسب الصحافة التونسية.
وكان حذف الرسوم عن الليبيين احد مطالب سكان مناطق بالجنوب الشرقي التونسي الذي شهد في شباط/فبراير الماضي اعمال عنف إثر قتل الشرطة لشاب في مواجهات بين قوات الامن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرب في معتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين.
ويقع في الذهيبة ثاني اكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر راس الجدير في بن قردان من ولاية مدنين.
واعتبر سكان بن قردان والذهيبة الذين يعيشون أساسا على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا ان الرسوم التي فرضتها الحكومة السابقة "أضرت بمصالحهم".
وكانت الحكومة الحالية التي يرأسها الحبيب الصيد اعلنت في العاشر من شباط/فبراير الماضي "دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي" وقد قدمت في وقت لاحق مشروع قانون في هذا الصدد الى البرلمان.
وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في كانون الاول/ديسمبر 2013، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1,2 مليار دينار (حوالي 600 مليون يورو) بسبب "التجارة الموازية" مع الجارتين ليبيا والجزائر.
وذكر البنك ان التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر راس الجدير في بن قردان.