أصدرت وزارة المالية الموريتانية قراراً بزيادة رسوم تأمين السيارات، لتصل إلى ما بين 34 ألف و50 ألف أوقية حسب نوعية السيارة.
وقد أبلغت وزارة المالية خلال الأيام الماضية، شركات التأمين بالقرار الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر أبريل المقبل.
ويدخل هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات بدأت وزارة المالية في اتخاذها، من أبرزها تحريم استيراد البضائع المستعملة في منطقة نواذيبو الحرة، وتبني خطة تقشف للتسيير الحكومي.
ويثير قطاع التأمين انتقادات واسعة من طرف الموريتانيين، حيث تتهم شركات التأمين بعدم تحمل مسؤولياتها تجاه زبائنها حيث لا تعوض أصحاب السيارات التي تتعرض للحوادث.
وتوجد الكثير من الملفات العالقة أمام القضاء لشكاوى ضد شركات التأمين التي فقدت ثقة المواطنين، رغم أن السلطات تفرضها على المواطنين.