وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته ثلاث سنوات وقيمته 918 مليون دولار، لمساعدة غانا ماليا بهدف إعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز نمو الوظائف، وقال إنه سيقدم لها فورا نحو 114.4 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم وتقليص العجز في الميزانية وإعادة الاستقرار للعملة وهي كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادي في تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأدى نمو دائم لإجمالي الناتج المحلي نحو ثمانية في المائة سنويا بالتزاوج مع نظام ديمقراطي مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء في القارة الأفريقية، ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9 في المائة في 2015 وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولي لغانا.
وقال صندوق النقد في بيان لاحق إن تحقيق أهداف مالية كبيرة سيتطلب احتواء صارما للإنفاق ولاسيما ميزانية الأجور والدعم".
وأضاف، يجب على غانا أيضا مواصلة تنقية قوائم رواتب موظفي القطاع العام وتحسين رقابة التوظيف العام وتبني إستراتيجية اقتراض حكيمة.