أظهر مسح نشر اليوم (الخميس) نمواً أضعف من المتوقع لأنشطة القطاع الخاص في « منطقة اليورو » الشهر الجاري، بفعل تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة تحت وطأة انحسار النشاط في فرنسا.
ويأتي ذلك على رغم التراجع الكبير لليورو الذي ربما يدعم الصادرات وإطلاق « المصرف المركزي الأوروبي » في آذار (مارس) الماضي، برنامج « شراء السندات السيادية » الذي طال انتظاره.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في شركة « ماركت » التي أجرت المسح، إن « معدل النمو الضعيف مخيب للآمال بدرجة كبيرة في ضوء التوقعات واسعة النطاق بأن التيسير الكمي الذي يعكف عليه المركزي الأوروبي عزز التعافي الناشئ الذي لوحظ في بداية السنة ».
لكن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات مؤكدة بخصوص ما إذا كان النمو يعاود التباطؤ.
وتراجع مؤشر « ماركت لمديري المشتريات » المستمد من مسح لآلاف الشركات، ويعتبر مؤشراً جيداً على النمو إلى 53.5 ليأتي حتى دون أدنى توقع.
وجاء مؤشر « قطاع الخدمات » المهيمن من دون التوقعات بانخفاضه إلى 53.7، ونزل مؤشر « المصانع » إلى 51.9 وهو أيضاً أقل من متوسط التوقعات، لكنهما ظلا فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال وليامسون إن مسح « مديري المشتريات » يشير إلى « نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4 في المئة في ربع السنة الحالي »، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أمس.