وافقت الحكومة الموريتانية على قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات بين موريتانيا واسبانيا.
وبحسب البيان الصادر عن الحكومة الموريتانية في أعقاب اجتماعها الذي عقدته أمس بنواكشوط، فإن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى حماية الاستثمارات من أجل دفع التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين موريتانيا ومملكة اسبانيا.
وترتبط موريتانيا واسبانيا بعلاقات اقتصادية تعتمد بالأساس على التبادل التجاري، حيث تستورد موريتانيا من اسبانيا الكثير من المواد الغذائية والملابس والسيارات؛ غير أن التعاون الأمني بين البلدين وصل إلى ذروته في السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالهجرة السرية.
في غضون ذلك صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.
وأوضح البيان أن المشروع القانون الأخير يهدف إلى "تحديث مدونة التجارة المصادق عليها منذ خمسة عشر سنة (..) من أجل جعلها أكثر فاعلية وأكثر جاذبية"، وفق نص البيان.