كانت أولى سياسات البنك الإسلامي الجديدة التركيز علي دعم التنمية البشرية من خلال تطوير وتنمية قطاع الصحة،فقد ظلت موريتانيا وماتزال في أواخر تصنيف مؤشرات التنمية البشرية في كافة الميايين : الصحة، التعليم ، البنية التحية ، الاستثمارات حيث صنفت في المرابة 154 من أصل 182 دولة يشملها التقرير.
تواجه موريتانيا تحديات كبيرة في القطاعات الحيوية للدولة مثل التعليم والصحة إضافة إلي ضعف الكادر البشري وانتشار البطالة والفقر بين شرائح كبيرة من الشعب.
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستركز من خلال خطتها MCPS 2001 -2015 لمساعدة موريتانيا في التحديات التي تواجهها خاصة في القطاعات الأكثر تضررا والأضعف في الاقتصاد الوطني.
الوضعية الحالية لقطاع للصحة :
علي الرغم من إرتفاع نسبة المخصصات للقطاع الصحي الموريتاني من 0.6% سنة 2000 إلى 3.8% سنة 2010 إلا أن القطاع لا يزال يعيش وضعية مزرية من حيث ضعف التغطية الصحية و حتى غيابها في بعض مناطق البلاد.
رغم إرتفاع مدخلات قطاعات المعادن والصيد فإن إنعكاس ذالك علي قطاع الصحة ظل ضعيفا ومحدودا حيث يشكل نصيب الفرد من التغطية الصحية 13 دولارا وهو دون مستوي الحد الأدني عالميا.
تقول لجنة التعاون الموريتاني التي ساهمت في إعداد التقرير أن إرتفاع مدخلات قطاعات المعادن والصيد ساهم في تطوير المنظومة الصحية بنسبة 95% في المناطق الحضرية و45% في المناطق الريفية، حيث أنه في المناطق الحضرية 97% من السكان يستفيدون من خدمات صحية أولية في مركز صحي لا يبعد سوي 5 كيومترات .
رغم تقارير الحكومة عن الوضع الصحي في البلاد فإن التقرير سجل أن نسبة الوفيات لدي الأطفال لا تزال في وضعية مقلقة وذالك بسبب ضعف سياسات الحكومة إتجاه قطاع الصحة العمومية.
تقوم مجموعة المناحين بتقديم الدعم اللازم والضروري لتوفير الخدمات الصحية اللازمة لمساعدة موريتانيا على القضاء على بعض الأمراض الخطيرة والتى تسبب تحديا حقيقيا للحكومة خاصة في المناطق الريفية.
التحديات الرئيسية :
ضئالة الإنفاق الحكومي والتنظيم المؤسسي : إن غياب سياسات واضحة ومتماسكة لتطوير قطاع الصحة جعل منه أحد أكثر قطاعات الدولة ضعفا وتشتتا، حيث يصل الانفاق الحكومي على الفرد 13 دولار فقط وهو مبلغ تافه مقارنة من الدول المجاورة، نقص عدد الموظفين وأصحاب الكفاءات في القطاع، غياب السياسات المالية الرشيدة في القطاع .
رداءة الخدمات الإدارية و نظام المعلومتية : من المشاكل التى تشكل تحديا لقطاع الصحة رداءة الخدمات المقدمة من الادارة و غياب التنسيق بين MOHSA و SECF ، فيما يتعلق بمحاربة سوء التغذية والحد منها.
النقص الحاد في الكادر البشري المؤهل : إضافة إلى الإختلالات العميقة في القطاع والتى من بينها النقص الشديد في الأخصائيين على حساب الممرضين فإن الجودة في الخدمات الصحية تظل ضربا من العبث. يذكر التقرير أن 90% من القابلات والمتدربات يتواجدن في العاصمة علي حساب المناطق الأخري.
إستراتيجية الحكومة :
تشمل استراتيجية الحكومة الموريتانية المقدمة للبنك مجموعة من النقاط أهمها : تحسين الوضعية العامة لقطاع الصحة العمومية ، محاربة سوء التغذية، تطوير آليات التمويل في القطاع، تطوير الكادر البشري في القطاع وستسهم هذه النقاط في خفض العدد الاجمالي للوفيات خاصة الاطفال، تعزيز التنسيق والربط داخل مختلف إدارات القطاع.
لكن هذه الاستراتيجيات كسابقاتها تظل حبيسة دهاليز من قدموها ويظل قطاع الصحة اهم شريان للحياة في الدولة رهين للفساد وسوء التسيير وغياب الانسانية والوطنية، نتيجة الوضعية المزرية للقطاع فإن غالبية من يملكون إمكانيات غالبا ما يشدون الرحال إلى الدول المجاورة بحثا عن جودة الخدمة و بحثا عن الأمان.
اقتراحات وتوصيات تقرير MCPS :
من خلال تقرير مجموعة البنك الاسلامي للتنمية حول القطاع الصحي في موريتانيا فإن اي تدخل لإصلاح وتنمية هذا القطاع يتطلب بشكل أساسي التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشري ثم الإصلاحات المؤسسية.
من مقترحات التقرير وتوصياته للحكومة الموريتانية :
– إعداد وتنفيذ خطة فورية لإصلاح وتطوير القطاع الصحي
– زيادة الإنفاق الحكومي للقطاع الصحي
– إقامة برامج تدريب مكثفة للعاملين في القطاع
– تزويد المناطق الريفية بإخصائيين ذوي كفاءة للتخفيف من نسبة الوفيات بين الأطفال
– إنشاء وحدات للتدخل السريع تغطي المناطف الريفية
نقلا عن "السراج"