"العربية نت" طالب مفتي موريتانيا أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موريتانيا، من أجل الحفاظ على قيم وأخلاق الشعب الموريتاني.
وقال ولد حبيب الرحمن أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، إنه أصبح من الضروري إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن "ما يعانيه المسلمون مرده إلى عدم تحكيم شرع الله على ما ينبغي وعدم امتثال أمر الله ورسوله".
وتأتي هذه الدعوة بعد ارتفاع جرائم الاغتصاب والخطف والتحرش إلى مستويات قياسية في موريتانيا.
ورغم أن الدعوة لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف ليست جديدة على الشارع الموريتاني فإنها هذه المرة تتخذ طابعا رسميا،
كما أن المفتي ولد حبيب الرحمن طالب بإنشائها أمام الرئيس وكبار المسؤولين، وهو ما اعتبره المراقبون مقصودا على اعتبار أن السياق العام الذي جاءت فيه الدعوة يؤكد أنها ليست دعوة اعتباطية وأنها ستحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة.
وقال إمام الجامع الكبير في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي يعد في مرتبة مفتي الجمهورية إن "ما تعيشه الأمة الإسلامية من مشاكل مرده إلى تنافر القلوب التي انبثق عنها التقاطع والتناحر والتخاذل"، داعياً إلى "التوحد والتواصل والتآلف والتعاون بين الأمة الإسلامية".
وسبق للعلامة ولد ارماربط أن طالب في مناسبات سابقة بانشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث تكررت جرائم خطيرة مؤخرا منها جريمة "المقال المسيئ، وحرق الكتب الفقهية" بالاضافة لجرائم القتل والاغتصاب التي باتت بشكل يومي مع انتشار كبير لبيوت الدعارة في المدن الكبرى .
وشدد ولد حبيب الرحمن على ضرورة "الوقوف عند حدود الله وعدم الإقدام على أمر قبل معرفة حكم الله تعالى فيه"، داعيا في ذات السياق إلى "التمسك بكتاب الله وبصحيح السنة المطهرة، والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان"، وفق تعبيره.
وكان عدد من كبار فقهاء وعلماء موريتانيا قد طابوا بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانشاء شرطة للأخلاق لمساندة القضاء الواقف لاستكمال وظيفة الحسبة، واعتبروا أن إنشاء هيئة حسبة شرعية لتفعيل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر ضروري لتحصين المجتمع من الفوضى والانحلال.