أصدرت السلطات الموريتانية يوم أمس الأربعاء تعميماً على جميع المصالح العسكرية بما فيها الجمارك بضرورة إحصاء وتدقيق جميع السيارات التي يملكها أفراد عسكريون، وذلك في إطار مساعي رسمية لفرض الجمركة على سيارات العسكريين الشخصية.
وبحسب ما أكدته مصادرنا فإن الإدارات العسكرية بدأت اليوم الخميس في تنفيذ القرار، حيث شرعت جميع الأجهزة الأمنية في تدقيق وإحصاء سيارات أفرادها.
وأوضحت نفس المصادر أن القرار شمل الجمارك، الشرطة، الحرس، الدرك، وأمن الطرق، بالإضافة إلى الجيش والحرس الرئاسي.
من جهة أخرى تضمنت الإجراءات الجديدة وضع لوائح بأسماء العسكريين الذين يملكون سيارات، مرفقة بأرقام هذه السيارات سواء كانت غير مجمركة (رقم المصنع).
كما بدأت إجراءات أخرى تمنع السيارات المظللة من التحرك في العاصمة والمدن الداخلية سواء كانت بحوزة عسكريين، في ظل معلومات عن استخدام مثل هذه السيارات في التهريب.
وفي هذا الإطار شرعت وحدات أمن الطرق في نزع الأغشية المظللة من نوافذ سيارات العسكريين التي توقفها.
صحراء ميديا