بيان من نقابة أحرار التعليم :|: "Aura Energy" تعلن إعادة هيكلة اتفاقية اليورانيوم في موريتانيا :|: تعيينات واسعة ب 3 إدارات في شركة "سنيم" :|: BAD يمول مشاريع للبنى التحتية بموريتانيا :|: المصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين موريتانيا والسعودية :|: تحديث جديد في واتساب ينتظره الملايين.. ! :|: اضراب شامل للأطباء المقيمين الأسبوع المقبل :|: الاتحاد الأوروبي : مستعدون لدعم موريتانيا في مجال الهيدروجين الأخضر :|: تقدم الأشغال في مشروع السلحفاة /آحميم :|: ما حقيقة أفول نجم العملة الخضراء؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع يظهر في صورة حديثة
 
 
 
 

المصادقة على قانون للمساعدة القضائية في موريتانيا

mardi 11 août 2015


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع القانون رقم 051/15 المتعلق بالمساعدة القضائية الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006/005 الصادر بتاريخ 26 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية.

وأكد وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في معرض مداخلته أمام النواب أهمية المساعدة القضائية التي اعتبرها تلعب دورا هاما في مساواة المواطنين في الولوج إلى العدالة،وتمكن المعوزين منهم من الحصول على الإمكانيات التي تضمن لهم الاستفادة من ظروف محاكمة عادلة.

وقدم عرضا عن الأمر القانوني رقم 2006/005 الذي جاء من أجل تجسيد مجانية القضاء على أرض الواقع حيث أن المساعدة القانونية كانت تغطي كل المصاريف الناتجة إثر الدفاع عن الحق بغض النظر عن القيام بدعوى قضائية،كما أن الأمر القانوني المذكور وضع آلية تنظم تمويل وتسديد أتعاب أعوان القضاء وأنشأ مجلسا وطنيا للمساعدة القانونية يعنى بجمع كافة المعلومات المتعلقة بتسيير المساعدة والنفاذ إلى الحق.

وأضاف أنه على الرغم من أهمية المقتضيات التي وردت في الأمر القانوني 2006/005 إلا أنه بقي إلى يومنا هذا غير مجد نتيجة لصعوبة اختيار ممثلي المجتمع المدني في هذه المجالس وعدم قيام الدولة بتمويل المساعدة القانونية،الشيء الذي جعل هذه المساعدة حبرا على ورق.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون الحالي المتعلق بالمساعدة القضائية يأتي لسد هذه العيوب والثغرات،وليحدد مجال المساعدة القضائية التي تمنح في المسطرة المدنية لكل شخص طبيعي موريتاني مدعيا كان أو مدعى عليه،وذلك في كل مراحل وإجراءات الدعوى.

ونبه إلى أن المساعدة القضائية يمكن أن تمنح في المسطرة الجزائية للطرف المدني وفي تنفيذ الأحكام وممارسة الطعون.

وقال وزير العدل أن مشروع القانون ينص على فتح مكتب يسمى "مكتب المساعدة القضائية" على مستوى عاصمة كل ولاية للنظر في طلبات المساعدة القضائية،مشيرا إلى أن هذا المكتب الذي يترأسه وكيل الجمهورية يضم ممثلين عن الإدارة الإقليمية ووزارتي المالية، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

وأوضح أن هذا المكتب سيكون في مقر المحكمة تقريبا للخدمة وتسهيلا للولوج إليها من طرف مستحقيها.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا