شنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية هجوما عنيفا علي الزيارات التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للدولة الحنرال محمد ولد عبد العزيز، واعتبرتها مجرد حملة انتخابية أختار لها منطقتين رمزيتين هما مثلث الفقر وإقليم النهر.
وأكدت الجبهة في بيان وزعته اليوم أن الجنرال ولد عبد العزيز في الوقت الذي يشن فيه هجوما عبر خطاباته في المناطق التي يزورها على المفسدين يبدوا أنه لم ينتبه لما يملك من ثروة هائلة داخل موريتانيا وخارجها .
وأستغربت الجبهة هدف زيارة الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى منطقة النهر والمتمثل في تسوية الإرث الإنساني ، وتسائلت عن أين كان الجنرال في سنوات 91 و 92 ,وطالبت بتشكيل لجنة وطنية مستقلة مكلفة بتسوية هذا الملف، مباشرة بعد استعادة الإطار الديمقراطي والقانوني الطبيعي.
النص الكامل لبيان الجبهة :
بسم الله الرحمن الرحيم
بــــــــــيــــــــــــــــــان
اختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز إطلاق حملته الانتخابية من منطقتين رمزيتين هما مثلث الفقر وإقليم النهر.
وقد تركزت المواضيع البارزة في الخطاب الموجه إلى مثلث الفقر حول مكافحة الفساد و مظاهر الاختلاس باعتبارها العائق المانع من تشييد وتجهيز المنشآت الخدمية العمومية في مجالات الماء والكهرباء والطرق، واحترام الإرادة الشعبية، وضرورة إخضاع الجهاز التنفيذي لرقابة المواطنين.
غير أن المثل الشعبي يقول : "من تفضل عليك برأي، فانظر إلى سلوكه". فمن هو هذا "العزيز" الذي يعطي الموريتانيين اليوم دروسا في الاستقامة؟ أليس هو نفسه صاحب المحمية الزراعية والحيوانية الكبرى المجهزة بعدة آبار صونداج والمحاطة بسياج من الأسلاك الشائكة يمتد عبر عشرات الكيلومترات؟ فمن أين لك هذا؟ أليس هذا على حساب مزارع الفلاحين المتروكة بدون سياج؟ أليست آبار "صونداج" على حساب البلدات المزورة التي أذريت دموع التماسيح على معاناتها من العطش؟
أليس من المشهور عن هذا "الملاك النقي" أنه يملك عددا هائلا من السيارات الفخمة، لاسيما سيارات "في إكس" و"مرسيديس" عابرات الصحراء، وتوجد اثنتان من هذه السيارات الفخمة تحت تصرف أبنائه الذين يدرسون في "سان لوي"، فهل يستطيع البرهنة على العكس؟
كما يعتبر هذا "المحتسب" من أكبر الملاك العقاريين في البلاد، فمن ذلك فيلا فخمة بحي السويسي الراقي بمدينة الرباط. وفي نواكشوط تشتهر العمارة ذات الثلاثة طوابق المقابلة لعيادة الحياة، وعمارة أخري عند ملتقى الطرق يجري تحويلها إلى سوق، وعمارة كبيرة على شارع المختار ولد داداه الجديد، الذي يقال إنه تم إكماله ليمر أمام العمارة الجديدة. فهل هذا هو السبب في عدم التصريح بالممتلكات؟ من حق المواطنين أن يعرفوا.
كما يكثر الحديث بشكل خاص عن قطعان الإبل، وعن أسطول من الشاحنات أرغمت إحدى شركات الدولة على التعاقد معه بشكل دائم. إن هذه الحقائق تضع الجنرال ولد عبد العزيز أمام تحد كبير. فعليه أن يثبت للموريتانيين أنه لا ينتمي إلى هذه الفصيلة التي يسميها هو نفسه "رموز الفساد".
ثم ماذا عن تكلفة تنقلاته من أجل حملته الخاصة على حساب الخزينة العمومية والمواطنين البسطاء؟. وما ذا عن فضائح عقود القمح مع شركة سونمكس؟، وما ذا عن الصفقات المشبوهة المتعلقة بالتجهيزات الطبية التي يحتكر استيرادها أحد المقربين من الجنرال؟
أما حديثه عن الإرادة الشعبية فمن المستغرب صدوره عن شخص قام بانقلاب على رئيس منتخب بشكل ديمقراطي. هكذا يحل الانقلابي الفرد محل إرادة شعب بأكمله. وإلا فكيف نقبل من فرد مهما كان تغيير قرار اتخذته أغلبية انتخابية لا مطعن فيها؟ وبأي حق؟ لقد تكرر خلال هذه الجولة خطاب فيه من كل شيء نصيب، إلا الحياء. وإذا لم تستح فاصنع ما شئت.
فهل نحن أمام رمز للخير أم تجسيد للشر، أمام مصلح أم مفسد؟ على المواطن أن يحكم بنفسه.
وقد بدأ الجنرال جولة أخرى، في منطقة النهر. ومن المنتظر أن يعرض في هذه الجولة تصوره لحل مشكلة الإرث الإنساني. وسوف يدعو للوحدة والمصالحة الوطنية.
غير أنه من حقنا أن نسأل الجنرال : أين كنت خلال سنوات 1990-1991؟ ألست أنت نفسك من أخذ على الرئيس سيدي تقديم خطاب 29 يونيو دون التشاور معه؟ أليس الجنرال مسئولا مباشرة، جراء انقلابه العبثي، عن توقيف التمويلات الخارجية التي كانت ستمكن من إنجاز برامج الدمج المستديم لصالح العائدين، والبرامج التنموية الموجهة لمنطقة النهر؟
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لترفض أي حل يتم تدبيره في الظلام مع ثلة من الإمّعين ليفرض على أصحاب الحق الشرعيين في ملف الإرث الإنساني.
وتؤكد الجبهة قناعتها بضرورة التوصل إلى حل منصف ودائم لقضية الإرث الإنساني وقضية الدمج الناجح للعائدين. إن حلا كهذا يمر حتما بالتشاور الواسع مع أصحاب الحق ومنظمات المجتمع المدني المعنية والأحزاب السياسية.
كما تعلن الجبهة عن مواصلة تشبثها بنتائج الأيام الوطنية للتشاور المنظمة أيام 20، 21 و 22 نوفمبر 2007، وبمبادئ تسوية ملف الإرث الإنساني التي تم التوصل إليها بهذه المناسبة، وبالخصوص :
• ضرورة تصفية هذا الملف ضمن إطار العمل من أجل توطيد الوحدة الوطنية المستعادة،
• العودة الواعية إلى قيمنا الأصيلة لاستلهام أمثل الحلول لتسوية هذه القضية، ضمن احترام الحقوق الشرعية لجميع الضحايا وورثتهم،
• اعتبار خصوصية وحساسية هذه القضية مما تتطلب إعطاءها الوقت الكافي لمواصلة التشاور بغية التوصل إلى مخرج إجماعي يوصل إلى تسوية نهائية،
• ينبغي أن يأخذ الحل المطلوب في الحسبان واجب الذكرى والصفح بالنسبة للأمة، وواجب العدل وجبر الضرر بالنسبة للضحايا.
إن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تطالب بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بتسوية هذا الملف، مباشرة بعد استعادة الإطار الديمقراطي والقانوني الطبيعي.
الثلاثاء 24 مارس 2009
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية