قالت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس انها سجلت ما وصفته ب "جاوزات تمثلت في التلاعب بالحصة الرسمية، واعتماد المحسوبية في التسجيل للطلاب غير الممنوحين" خلال بدء التسجيل للسنة الحالية بحسب ماو رد في بيان صحفي صادر عن الرابطة هذا نصه :
منذ افتتاح السنة الدراسية وبدء عمليات التسجيل، ورابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس تتابع عن كثب سير عمليات التسجيل. وقد سجلت خلال متابعتها عدة تجاوزات تمثلت في التلاعب بالحصة الرسمية، واعتماد المحسوبية في التسجيل للطلاب غير الممنوحين.. كما أنها لاحظت الطابع العام غير الشفاف للعملية، والذي تجسد في احتفاظ السفارة باللوائح وعدم نشرها للطلاب.
وعلى صعيد آخر، فقد قامت الرابطة منذ وقت مبكر بالاضطلاع بدورها في استقبال الطلاب الجدد وتوجيههم، وذلك من أجل تخفيف وطأة الغربة عليهم بعدما رمت بهم الوزارة إلى المجهول وتخلت السفارة عن تنظيم استقبال يليق بهم كنخبة للطلاب الموريتانيين.
وقد بادرت الرابطة، كالعادة، إلى طلب لقاء مع سعادة السفير بتونس لإطلاعه على ملاحظاتها على العملية وتقديم مطالبها واقتراحاتها المتعلقة بتسجيل الطلاب الجدد؛ ولكن سعادة السفير فاجأ الرابطة برفض اللقاء متذرعا بحجج واهية.
إن الرابطة، وهي تضع الرأي العام في صورة الأحداث، لتبدي أسفها لهذا السلوك الذي يعكس ارتباك السفارة وتخبطها ووعيها بعمليات التلاعب الكبيرة التي قامت بها.. كما أن الرابطة تعلن رفضها لكافة المبررات التي ساقها السفير، فمن غير المعقول أن يرفض السفير اللقاء بممثلي الطلاب، في الوقت الذي يلتقي فيه يوميا بعشرات الطلاب من ذوي الوساطات !
وتؤكد الرابطة أنها لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس، وفي هذا الصدد تؤكد على ما يلي :
1- التنديد برفض السفير لقاء ممثلي الطلاب، ورفض كافة المبررات الواهية المقدمة؛
2- ضرورة تسجيل كافة الطلاب الذين قدموا ملفاتهم إلى السفارة، حيث أثبتت التجربة انفتاح الجهات التونسية على الطلاب الموريتانيين، وأن العرقلة إنما تكون على مستوى السفارة؛
3- ضرورة ترتيب الملفات عبر معايير واضحة وشفافة، وتقديم الطلاب الذين تجشموا عناء الحضور إلى تونس رغبة في التسجيل؛
4- رفض تخلي السفارة عن دورها في استقبال الطلبة الجدد ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها في ذلك.
5- استعداد الرابطة لكافة الخيارات النضالية المشروعة حتى تحقيق هذه المطالب.
عن المكتب التنفيذي،
الرئيس : محمد عبد الله ولد محمد الأمين