استدعت وزارة الخارجية الجزائرية أمس، سفير الجزائر لدى باماكو، كما استدعت سفير مالي في الجزائر، على خلفية ما وصفته الوزارة بـ’’الحجة الخادعة’’، بخصوص ’’قرار الحكومة
المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين "
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في تصريحات شديدة اللهجة، أن ’’قرار حكومة مالي يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب’’. ويلاحظ أن تداعيات ’’المناورة’’ التي قادتها الحكومة المالية تحت ’’ضغط فرنسي’’، بدأت في التحوّل إلى أزمة دبلوماسية عاصفة مع الجزائر، بحيث كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس، عن موقف شديد اللهجة، أفادت من خلاله أنها : ’’تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين في سبتمبر 2009
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الحكومة الجزائرية ’’تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فيفري.’’2010 في إشارة إلى كل من ’’محمد بن علي’’، من مواليد سنة ,1969 وكذا المدعو ’’تعياد نايل’’.
وذكرت الحكومة الجزائرية أن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة ’’يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة’’.
وأشارت مصادر لـ’’الخبر’’ أن الجزائر تدرس تخفيض مستوى مشاركة مالي في اللجان العسكرية التي تعقدها على الأقل ست دول من الساحل الإفريقي لتنسيق ’’ملاحقة القاعدة في الصحراء’’ منذ أشهر قليلة فقط، وتصف المصادر أن تفكيرا منصبا في الوقت الراهن حول مستقبل ’’التكتلات الأمنية’’ بين دول المنطقة، في وقت ’’سارعت مالي إلى التجاوب مع ضغوط فرنسية ظلت الجزائر تحذر منها’’. وتعزز لدى أوساط رسمية في الجزائر الموقف الذي يعتبر باماكو متساهلة مع السلفيين الذين ينشطون بشكل لافت في شمالها.
نقلا عن الخبر الجزائرية