أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تكليف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف بملف الحوار مع المعارضة.
ويواجه الحوار السياسي في موريتانيا عراقيل كبيرة في ظل أزمة ثقة حادة بين النظام والمعارضة، خاصة بعد تنظيم الحكومة لأيام تمهيدية للحوار غابت عنها أحزاب بارزة في المعارضة.
وكان ولد محمد لقظف قد قطع مراحل متقدمة في مساعي الحوار مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة شهر مايو الماضي، قبل أن تتوقف هذه المساعي عند مطلب المنتدى برد مكتوب من الأغلبية الرئاسية على ممهدات الحوار التي طالب بها.
في غضون ذلك تولى الوزير الأول يحيى ولد حدمين ملف الحوار حين أرسلت دعوات إلى جميع الأحزاب السياسية من أجل المشاركة في اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل.
واعتبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض آنذاك أن الدعوة من جانب واحد للقاء التشاوري تعد تراجعاً من طرف الحكومة عن منهج الحوار التوافقي، وقاطع اللقاء ووصفه بـ"المسرحية".
وفي ختام اللقاء التشاوري الذي انعقد شهر سبتمبر الماضي، تعهد الوزير الأول بالاستجابة للتوصيات الصادرة عنه بما فيها تنظيم الحوار الوطني في أجل أقصاه الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، كما دعا المعارضة إلى الالتحاق بالحوار.
وبحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا" فإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر إعادة ملف الحوار إلى مولاي ولد محمد لقظف، الذي بدأ بالفعل اتصالات مباشرة مع قادة منتدى المعارضة.
في غضون ذلك تلقفت الأغلبية الرئاسية تصريحات الرئيس الدوري الجديد للمنتدى أحمد سالم ولد بوحبيني بخصوص الحوار، ورحبت بها في محاولة لإنعاش المساعي المتوقفة لحوار وطني يجمع كافة أطراف المشهد السياسي.
صحراء ميديا