أصدر البنك الدولي قراراً بترقية الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق في عهد مبارك إلى منصب النائب الأول لرئيس البنك لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات، كأول مصري وعربي يتولى المنصب في تاريخ البنك، على أن يبدأ مهام منصبه الجديد بداية من العام المقبل.
وكان محيي الدين، قد التحق بالبنك الدولي عام 2010 كأول مدير مصري وعربي في تاريخ البنك، ثم عين عام 2013 مبعوثاً لرئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفى العام التالي عين أميناً عاماً لمجموعة البنك الدولي ومسؤولاً عن متابعة تنفيذ وتمويل البنك الدولي لإجراءات مساندة الدول لتحقيق أهداف الأجندة الجديدة للتنمية والمقرر تنفيذها بداية من العام المقبل، وحتى عام 2030.
وتولى الدكتور محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار في عام 2004، وهي الوزارة التي أشرفت على عدد من القطاعات هي الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والقطاع المالي غير المصرفي، وحقق محيي الدين إنجازات غير مسبوقة في ملفات وزارته حيث حققت شركات قطاع الأعمال العام صافي ربح في عهده وصل إلى 5.5 مليار جنيه كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في عهده صافي تدفقات في عام 2008 وصلت إلى 17.5 مليار دولار وحققت مصر في السنوات من 2004 وحتى2010 معدلات نمو وصلت إلى 7%.
محيي الدين
محيي الدين من مواليد 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وهو من عائلة محيي الدين العريقة التي تخرج منها زكريا محيي الدين وخالد محيي من الضباط الأحرار وفؤاد محيي الدين أول رئيس وزراء في عهد مبارك وهو حاصل على دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك في موضوع "سياسات التحرير المالي في الدول النامية".
وشغل محيي الدين عدة مناصب رسمية محليا ودوليا، منها : منصب مستشار لوزير الاقتصاد المصري، يوسف بطرس غالي في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشار اقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، ومستشار اقتصادي للبنك المصري العربي الإفريقي.
وسعى محيي الدين كوزير إلى تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول، والخدمات المالية غير المصرفية، وسوق المال، وبالفعل ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص في فترة توليه الوزارة، وتمكن من تنفيذ جهود إصلاحية بالوزارة ساهمت في تغيير بيئة الاستثمار في مصر.
ويعتبر محمود محيي الدين من أبرز الوجوه المحسوبة على نظام حكم مبارك، حيث طالبت منظمة "مشروع محاسبة الحكومة" الأميركية بالحصول على إقرار الذمة المالية له، على الرغم من عدم توجيه مصر أي اتهامات ضده، وتم تعيينه محيي الدين مديرا للبنك الدولي في أكتوبر 2010، ولم يعد لمصر منذ ثورة يناير 2011 رغم تقدم بلاغات ضده بعد الثورة، كونه واحدا من وزارة نظيف في العهد السابق، إلا أن التحقيقات لم تثبت تورطه في أي قضايا فساد.
وشغل وزير الاستثمار الأسبق عدة مناصب دولية، حيث شغل منصب محافظ مصر لدى بنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الإفريقية، والبنك الدولي، وعضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 2008، كما شغل منصب المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010، حتى ترقى نوفمبر الجاري لمنصب نائب أول رئيس البنك الدولي.
له أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، وتحليل هيكل الجهاز المصرفي والتجارة في الخدمات، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، والعولمة وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، وقواعد الحوكمة، والسياسة النقدية وآليات تأثيرها على الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.