بدأت الخارجية الموريتانية منذ أمس الاثنين دواما جديدا يستمر حتى الساعة الحادية عشر ليلا، ووزعت عمالها إلى فريقين، يداوم أحدهما من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، والآخر من الخامسة مساء وحتى الحادية عشر ليلا، وبرر تعميم صادر عن الأمين العام هذا الإجراء بضرورة وجود فريق عمل دائم يراعي اختلاف التوقيت العالمي.
ويخالف التعميم الجديد الموقع من الأمين العام للخارجية الموريتانية المختار حند – حسب مصادر نقابية – المرسوم رقم : 144 - 2014 الصادر بتاريخ : 23 سبتمبر 2014 الذي يحدد العطلة الأسبوعية، ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني، حيث يؤكد هذا المصدر في مادته الثانية إلى أن التوقيت الرسمي للعمل في المرافق العمومية يبدأ من الثامنة صباحا وينتهي عند الساعة الخامسة مساء أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر زوالا، ويحدد المرسوم يوم الأحد كعطلة رسمية ويوم السبت عطلة إضافية.
وأكد هذا المرسوم أنه "لا يمكن إجراء تعديلات على هذا التوقيت إلا للضرورة وبمقرر من الوزير الأول".
وحمل التعميم الجديد الرقم : 6319، وتم توقيعه من طرف الأمين العام يوم 09 نوفمبر على أن يبدأ تنفيذه يوم 16 نوفمبر أي يوم أمس الاثنين.
المادة : 2 من المرسوم رقم : 144 - 2014 وذلك في الجريدة الرسمية الموريتانيةورأت هذه المصادر النقابية أن الفريق المسائي يجب أن يعوض للعمال كساعات عمل إضافية، وهو ما سيضيف تكاليف مالية باهظة على الخارجية الموريتانية، معتبرة أن الأمر يجب أن يقر قانونيا، أو يدفع تعويضه للعمال في حال تشغيلهم خارج الوقت القانوني.
وتشير مصادر قانونية وأخرى سياسية إلا أنه من غير المحتمل أن يجد الدوام الجديد طريقه للتنفيذ نظرا للتكاليف المالية الباهظة له إذا ما احتسب كساعات عمل إضافية معوضة، فضلا عن كونه يتطلب إقراره على مستويات عليا، حيث جرت العادة على ان تصدر مراسيم رئاسية بأي استثناءات تتعلق بتعديل توقيت الدوام والعطل المعوضة.
المتحدث باسم الخارجية الموريتانية السفير محمد السالك ولد إبراهيم اعتبر في تصريحات لوكالة الأخبار أن هذه الفكرة ما زالت في طور التجريب، وهدفها هو خلق مداومة قادرة على تغطية مختلف حاجيات وزارة الخارجية، وتتوائم مع اختلاف التوقيت في مختلف الدول التي توجد فيها بعثات دبلوماسية موريتانية.
ورأى ولد إبراهيم أن الوزارة الآن طور تلمس الطريق للاستجابة لهذه الدواعي، مردفا أن القرار ما زال طور تجريبي داخلي، للتغلب على حاجات ماسة، من بينها مشاكل الموريتانيين في الخارج.
وأردف ولد إبراهيم أن الإجراء يدخل في إطار ما وصفه بالديناميكية الجديدة التي تعرفها الخارجية الموريتانية، معتبرا أن هناك مشاورات بشأن الجوانب القانونية، خصوصا وأن الدوام في الوزارات العادية لا يستجيب لعمل الخارجية، لأن حاجياتها أكثر، ومجالات عملها أشمل.
الاخبار