دان حزب التحالف الشعبي التقدمي اليوم الأربعاء تصريحات للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نفى فيها وجود العبودية فى موريتانيا.
وعبر الحزب فى بيان وزعه أمس عن "امتعاضه العميق، ورفضه التام والقوي لهده التصريحات التي تعتبر احتقارا وامتهانا لآلام الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني".
وشدد الحزب المعارض على أن هذه التصريحات التى أتت خلال مؤتمر صحفي بمنسابة عيد الاستقلال تعتبر إنكارا خطيرا وصريحا "لوجود ممارسات الرق والتي بحق لا تقبل الشك".
ونبه البيان الحزبي إلى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملزم بمراجعة مواقفه المتنافية مع مواقف الأغلبية الساحقة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وكذا المنظمات الدولية المتخصصة.
وطالب الحزب بتأسيس المحكمة المكلفة بملفات العبودية طبقا لخارطة الطريق التى أقرتها الحكومة الموريتانية.
ونبه البيان إلى أن الرئيس ملزم بتطبيق القانون المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق المعدل للقانون رقم 0048 – 2007 فورا وبدون تأخير.
وانتهى البيان إلى المطالبة برفع جميع أشكال محاصرة "ملفات الرق المحتجزة بتمالؤ ثنائي بين الإدارة والسلطات العمومية". .
صحراء ميديا