انهيار اسعار النفط واخطار تفكك الاوبك

فشل أعضاء منظمة أوبك خلال الاجتماع الاخير المنعقد في فيينا وكما كان متوقعا في الوصول الى اتفاق حول تقليص حصص الإنتاج لدعم الأسعار المتهاوية، بسبب تزايد المعروض العالمي ودخول النفط الصخري سوق المنافسة، مع ضعف النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا، وهو ما اثر سلبا على الكثير من الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على مداخيل النفط في موازناتها السنوية،

ويبدو أن منظمة "أوبك"، التي تنتج دولها نحو 40% من الناتج العالمي للنفط ويملك أعضائها نحو 70% من الاحتياطي العالمي للخام، غير مستعدة وبسبب الخلافات المستمرة والعداء الدائم بين بعض الدول لاتخاذ خطوات فعالة لدعم الأسعار المنخفضة، وخاصة بعدما تسبب قرارها لشهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي بهبوط حاد في أسعار النفط.

ويرى بعض الخبراء ان المملكة العربية السعودية، التي تصدرت قائمة منتجي النفط بعد ان استفادت من التطورات والاحداث الامنية والسياسية التي يشهدها العالم، وكانت سببا في تراجع صادرات الدول الاخرى التي فقدت حصصها في الاسواق، تسعى الى الاستمرار في حربها النفطية ضد خصومها، من خلال الاصرار و الدفاع عن الحصة السوقية للمنظمة او العمل على زيادة انتاجها وايجاد اسواق جديدة، متجاهلة مطالب بعض الأعضاء في "أوبك" الساعين الى تخفض الإنتاج لدعم أسعار الخام التي تراجعت بنحو 60% منذ شهر يونيو/حزيران 2014.

وبحسب بعض المصادر فقد انتهى الاجتماع في أجواء من التوتر بعد أن قالت إيران إنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي، الذي صدر من أي ذكر لسقف الإنتاج، وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد تخمة في المعروض.

وقال الأمين العام لأوبك، عبدالله البدري إن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام القادم مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وأكدت إيران مرارا أنها ستزيد إنتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يوميا عندما ترفع العقوبات عنها. وبدون تخفيضات إنتاجية من منتجين آخرين فإن هذا سيزيد تخمة المعروض لأن الاستهلاك العالمي حاليا يقل بما يصل إلى مليوني برميل يوميا عن الإنتاج.

ويذكر ان بعض المسؤولين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد شكك في التوقعات المتفائلة لباحثين بالمنظمة في إمكانية حدوث تخفيف سريع لتخمة المعروض في 2016. وقال مصدر "بيانات السوق تكشف عن قدر كبير من الغموض." ويتوقع فريق الباحثين في أوبك زيادة الطلب على خام المنظمة في 2016 مع تراجع المعروض من منتجين منافسين للمرة الأولى منذ 2007 مما يقلل تخمة المعروض العالمي مقارنة بالعام الجاري. ومن المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.25 مليون برميل يوميا.

انتهاء قمة "أوبك" دون اتفاق

في سياق متصل اختتم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اجتماعهم دون التوصل إلى اتفاق حول تحديد سقف إنتاج النفط الذي يشهد هبوطا في الأسعار. بحسب السي ان ان.

وفور انتهاء قمة "أوبك"، التي عقدت في فيينا، دون التوصل لاتفاق، انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين لتصل من 42 دولارا إلى 39.6 وهو أدنى سعر منذ أغسطس/ آب الماضي، ورفضت المملكة العربية السعودية أكبر الدول الأعضاء في "أوبك" الرد على طلب الدول الأقل إنتاجا مثل نيجيريا وفنزويلا لتخفيض سقف الإنتاج في ظل تراجع أسعار النفط، وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك" الليبي عبدالله سالم البدري : "قررنا تأجيل هذا القرار حتى القمة المقبلة عندما تكون الصور أكثر وضوحا"/ ويبلغ سقف الإنتاج الحالي 30 مليون برميل نفط في اليوم، إلا أن الإنتاج الفعلي 31.5 مليون برميل.

انهيار أسعار النفط يهدد بثورة ضد السعودية

أسعار النفط المتناقصة يوماً بعد يوم، ساهمت في اشتعال نيران ثورة ضد السعودية داخل جدران منظمة الدول المصدرة للنفط، "أوبك"، هذه المعركة الداخلية خرجت للعلن بين السعودية ومنتجي النفط الأصغر مثل فنزويلا والجزائر، فهذه الدول ترغب بالتقليل من إنتاج النفط للمساعدة برفع أسعاره ودعم أوضاعهم الاقتصادية السيئة. بحسب السي ان ان.

ولكونها المنتج الأساسي للنفط، فإن السعودية تملك تأثيراً كبيراً على أسعار النفط حول العالم، ويأمل السعوديون بهذه الطريقة أن يخرجوا منتجي النفط الأمريكيين من اللعبة على المدى الطويل بإبقاء الأسعار منخفضة، وبهذه الطريقة فإن السعوديين يمكنهم استعادة الحصة التي أخذها الأمريكيون من السوق النفطي.

قبل عشرة أعوام كانت السعودية أكبر دولة منتجة للنفط، إذ كانت تضخ ضعفي النفط الخام الذي كانت تنتجه الولايات المتحدة، لكن النفط الأمريكي ضرب التوقعات مع ثورة باستخراج الصخر الزيتي خلال السنوات الماضية، وهذا غير معادلة الطاقة العالمية، واليوم تنتج الولايات المتحدة ما يقارب الإنتاج السعودي من النفط، هذا الهجوم النفطي الأمريكي على قطاع النفط، أدى إلى انخفاض أسعار النفط من 100 دولار للبرميل في منتصف عام 2014، لغاية 40 دولاراً اليوم.

إن انهيار أسعار النفط تسبب بأضرار لدى الدول الأقل إنتاجاً للنفط، مثل الجزائر وأنغولا والإكوادور ونيجيريا وفنزويلا، وبدأت هذه الدول بطلباتها للسعودية بتغيير استراتيجيتها، لكن وحتى الآن الرد كان بعدم الإجابة.

وقال المحلل في شركة " Oppenheimer"، فاضل غيث، والذي عمل على تغطية أخبار قطاع النفط منذ 35 عاماً : "أوبك لم تكن أبداً منقسمة بهذا الشكل، من جهته، حذر وزير النفط الفنزويلي من انخفاض أسعار النفط لتبلغ 25 دولاراً للبرميل إن لم تتصرف "أوبك" بسرعة، ودعت الجزائر إلى تحديد أرضية ثابتة لأسعار النفط، بينما قال وزير النفط الأكوادوري إن الطريقة الوحيدة بإعادة التوازن للسوق تتمثل بقطع الإنتاج نهائياً.

وقال المدير السابق للبنك المركزي في نيجيريا، محمد سنوسي الثاني في مقابلة مع CNN إن قرار السعودية بإفاضة السوق بالنفط يعتبر خاطئاً، مضيفاً : "إنه لا يساعدهم ولا يساعد أي أحد"، كل هذه الخلافات بين أعضاء "أوبك" تأتي بالتزامن مع تحضير المنظمة لاجتماع في فيينا في الرابع من ديسمبر/كانون أول للوصول إلى حل، القلة فقط يعتقدون بأن السعودية سترضخ لمطالب الآخرين، لكن استعدوا للمزيد من المواجهات، فهذا الخلاف الكبير يمكنه أن يهدد بتدمير "أوبك"، أو المنظمة كما عهدناها،" بالطبع، هنالك خطورة بحدوث هذا،" وفقاً لما يراه فيليب تشلاديك، المحلل في موقع "بلومبيرغ"، والذي يغطي أخبار قطاعي النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قرارات أوبك ومخاطر هبوط النفط

في هذا الشأن فقد هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة بعد أن قالت رويترز إن منظمة أوبك وافقت في اجتماعها في فيينا على تمديد سياستها الحالية اجل الاحتفاظ بحصتها السوقية ورفعت سقف إنتاجها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتا إلى 43.06 دولار من 44.69 دولار قبل قليل من أنباء قرار أوبك. وهبطت عقود الخام الأميركي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار للبرميل من 41.76 دولار.

وكان من المتوقع أن تتمسك أوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من اجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. ووافقت المنظمة على رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل يوميا فيما يبدو انه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي. ويذكر ان المملكة السعودية تتبع سياسة اغراق الاسواق بالعرض وترفض التقيد بحصتها الرسمية المحددة من قبل اوبك، بهدف الضغط الاقتصادي على الاقتصادين الروسي والايراني وتقليل عائدات البلدين، حتى لو تسبب ذلك بخسارة لها ولشقيقاتها الخليجيات.