تخضع شركات الهاتف الثلاث العاملة في السوق الموريتاني (ماتال وموريتل وشنقيتل) لتعديل ضريبي من طرف الإدارة العامة للضرائب.
هذه الأخيرة ألزمت شركة ماتال بدفع 3.6 مليار أوقية، فيما ألزمت شركة شنقيتل بدفع 3.1 مليار أوقية، أما بالنسبة لشركة موريتل فإن المبلغ الذي طُلب منها دفعه هو 2.6 مليار أوقية.
ويبلغ عدد المشتركين في هذه الشركات بموريتانيا أزيد من مليونين وتحصل على دخل يومي عال بفعل الاستهلاك المفرط في الاتصالات من طرف الشعب الموريتاني الذي يستوى فيه من يعمل ومن هو عاطل في الاستهلاك للمكالمات الهاتفية تقريبا مما جعل البعض يقول ان هذه الشركات استنزفت جيوب الموريتانيين.
الصحراء+ الحصاد