اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 18 مارس 2010 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، و قد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة ميكستا موريتانيا ش،م.
و قد تم المنح المؤقت لهذه القطعة الأرضية من أجل إنجاز مشروع عقاري سيمكن من بناء خمسة آلاف وسبعمائة مسكن لصالح محدودي الدخل ينتظر أن يشيد منها مائتا مسكن خلال سنة 2010، على أن تباع جميع مساكن المشروع في نهاية المطاف بسعر يتراوح بين000،000،3 و 000،500،3 أوقية للمسكن الواحد.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للأوقاف.
– مشروع مرسوم يحدد نسبة مساهمة بعض المستفيدين من نظام التأمين الصحي بموجب الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل أو المكمل بالقانون رقم 2010-018 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2010.
ويحدد مشروع المرسوم الحالي نسب مساهمات فئات المستفيدين من نظام التأمين الصحي التي استحدثها القانون رقم 2010-018 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2010. كما يقترح آلية لتحصيل هذه المساهمات بغية تمكين الصندوق الوطني للضمان الصحي من القيام على الوجه المناسب بالتعويض أو التكفل المباشر بنفقات الخدمات الصحية التي تقتضيها الوضعية الصحية للمنتسبين.
– مشروع مرسوم يحدد تنظيم وسير عمل السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع وللأمن والسلامة النووية.
ويأتي إنشاء هذه السلطة تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 2010- 009 الصاد بتاريخ 20 يناير 2010 المتعلق بالطاقة الذرية. كما ستتيح لبلادنا الاستفادة الفورية من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية وتقديم المساعدة فيما يتعلق بتطبيقها في المجال الطبي.
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بنوعية ماء الشرب.
ويوضح هذا البيان المخاطر الصحية المرتبطة بإشكالية جودة ماء الشرب، لاسيما في الوسط الريفي وعلى مستوى الأحياء الهشة في المراكز الحضرية الكبرى. وبهذا الصدد، يقترح البيان الإجراءات القانونية والمؤسسية والفنية الكفيلة بتأمين الرقابة الفعالة على جودة الأغذية عموما وماء الشرب خصوصا ، وذلك من الوجهة الفيزيائية والكيماوية والجرثومية.
وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بالأجندة الوطنية لتخليد سنة 2010 التي أعلنت سنة دولية للتنوع البيولوجي.
ويأتي تفعيل هذه الأجندة طبقا لتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وستشمل إجراءات مؤسسية وزيارات لمواقع وورشات تكوين وإعلام، إضافة إلى تنظيم تظاهرات عبر وطنية وإقليمية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين :
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
المؤسسات العمومية
المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء
المدير العام : السيد لمرابط سيدي محمود ولد الشيخ أحمد، إداري مدني، مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية سابقا، خلفا للسيد إسماعيل ولد الصادق.
الأمانة العامة للحكومة
اللجنة المركزية للصفقات
المستشار : السيد محمد الأمين ولد سيدي باب، حاصل على دكتوراه السلك الثالث في الإدارة العامة، خلفا للسيد تانديا الشيخ سعد بوه الذي تم تجريده من مهامه.