انطلقت صباح أمس في نواكشوط اعمال ورشة وطنية لصالح موظفي القطاعات الاقتصادية والمالية للتكوين حول ارساء نظام تسيير فعال للمالية العامة يسمح بتنفيذ السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغيةً تحسين الخدمات العامة و تهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتتناول الورشة إشكالية إدخال منهج التبويب عن طريق البرامج ضمن منظومة إعداد ميزانية الدولة .
الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده كشف خلال افتتاحه للورشة أن الحكومة الموريتانية تضع حاليا اللَّمسات الأخيرة على مراجعة الإطار القانوني و التنظيمي للمالية العمومية بما في ذلك تنقيحُ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وقال الامين العان إن هذا القانون يهدف إلى وضع تصور جديد لمنظومة إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ودعم مصداقية ميزانية الدولة وشموليتها و تحسين قابلية توقع تنفيذها و مدى استنادها إلى السياسات العمومية الرامية إلى تنفيذ استراتيجية محاربة الفقر المعتمدة من طرف الحكومة.
وأوضح الامين العام أن هذه الاهداف لا يتأتى تحقيقها إلا من خلال تحديث آليات برمجة ميزانية الدولة وتحضيرها.
واكد الأمين العام أن البرمجة والتحضير يشكلان محورا أساسيا للمخطط التوجيهي لإصلاح نظام تسيير المالية العامة المعتمدِ من طرف الحكومة.
وأضاف أن هذا الاصلاح ينطوي على تطوير مهمة إعداد ميزانية الدولة عبر مقاربة جديدة تمكن من إدخال مفهوم التبويب عن طريق البرامج.
ويأتي تنظيم هذه الورشة بدعم فني من طرف صندوق النقد الدولي في اطار سعى قطاع الاقتصاد والمالية إلى الوصول لتشخيص شامل حول اشكالية ادخال منهج التبويب عن طريق البرامج بغية مواءمة الأساليب المتبعة مع مختلف المعايير و النظم المعمول بها دوليا في هذا المجال يقول الامين العام.
وبين الامين العام أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات و إصدار التوصيات المكملة لها والقابلة للتطبيق ضمن منظومة إعداد ميزانية الدولة.
وتنظم الورشة التي تستمر ليومين من طرف المديريةالعامة للدراسات والاصلاحات والمتابعة والتقييم .