ترأس الوزير الأول يحي ولد حدمين صباح اليوم بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط اجتماع اللجنة الوزارية حول قانون الاشهار في موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى التمكين من الاستثمار الأمثل لدور الاشهار في تنمية البلد وترسيخ المهنية واحترام أخلاقيات المهنة ويضع منظومة علاقات سلسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، تقوم على قواعد قانونية واضحة وصلبة وشفافة.
ويدخل القانون المذكور في إطار سلسلة الاصلاحات التى تجريها الحكومة لتكملة المنظومة القانونية وتكييفها مع مختلف مراحل التنمية في البلد.
وشارك في الاجتماع وزراء العدل والصحة والتجارة والصناعة والسياحة، والتهذيب الوطني، والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والبيئة و التنمية المستديمة، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ومدير ديوان الوزير الأول ومستشار بالوزارة الأولى.