أجمع زهاء 1000 من رجال الأعمال والمستثمرين من دول المغرب العربي جاؤوا الى العاصمة التونسية للمشاركة في فعاليات الملتقى المغاربي الثاني لرجال الأعما ل الذي اختتم الثلاثاء على أن التأخير الحاصل في الوحدة الاقتصادية المغاربية يمثل كلفة سنوية بنسبة ناقص 2 % من معدل نمو دول الاتحاد المغاربي الخمس سنويا ويحرم شعوبها من 200 ألف منصب شغل إضافية كل سنة.
ودعا أرباب الأعمال في دول المغرب العربي إلى ضرورة الإسراع بتحقيق الاندماج الاقتصادي وتجاوز التأخير الحاصل مقتنعين بأن الجوانب الاقتصادية والرغبة القوية لرجال الأعمال هي التي ستدفع الساسة وقادة الدول المغاربية على تسريع وتيرة الإصلاحات والتخلي عن السياسات الحمائية التي تنتهجها دول المغرب العربي فيما بينها.
واشتركت الكلمات الترحيبية في افتتاح الملتقى في نقطة واحدة تقريبا وهي ضرورة الإسراع بإرساء تجمع اقتصادي موحد بالمغرب العربي قادر على مجابهة التكتلات الإقليمية التي برزت في السنوات الأخيرة.إلى جانب الطاقات الاقتصادية الهائلة للمنطقة والتي يقع توظيفها على الوجه الأكمل إلى حد الآن.
وأبرز السيد الحبيب بن يحي الأمين العام لإتحاد المغرب العربي أن الدراسة الخاصة بمشروع إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية أظهرت أن بناء فضاء اقتصادي مغاربي موحد و إحداث شبكة للموارد والإمكانيات البشرية المتوفرة بالبلدان المغاربية يكتسي أهمية بالغة لإتاحة الفرصة في المستقبل لحل وبصفة جماعية مشكلة البطالة وضيق السوق ولتحقيق الأمن على الحدود.واعترف الحبيب بن يحي بمرارة أن من ضمن 35 اتفاقية ابرمت بين دول الاتحاد, دخلت خمس منها فقط حيز التطبيق.
بدوره تطرق الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي الى ما وصفه ببوادر الديناميكية الحركية التي يشهدها العمل المغاربي المشترك في الفترة الأخيرة من خلال تواتر اللقاءات الوزارية والمعارض الاقتصادية والتجارية .واوضح المسؤول التونسي ان الخطوات المسجلة تبقى على اهميتها دون الطموحات والتطلعات والاهداف المنشودة ودون الاستحقاقات المطروحة في ضوء مسار العولمة وما يتولد عنه من رهانات جسيمة وتحديات متفاقمة لا يمكن لأي بلد مهما بلغ وزنه الاقتصادي ان يواجهها بمفرده.
من جهته عبر السيد إبراهيم حافظ العمراني رئيس الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال عن قناعته بأن الحقيقة مّرة مشيرا إلى أنه مضى أكثر من 20 عاما على تأسيس اتحاد المغرب العربي ومضت أكثر من 3 سنوات على إنشاء الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ولكن تحقيق هذا الهدف لا يزال يتعثر ،مؤكدا على أن المسؤولية ملقاة على عاتق أصحاب الأعمال أكثر من أي وقت مضى للمساهمة الفاعلة والملموسة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الحقيقية التي طالما انتظرتها شعوب المنطقة.
المصدر :العلم المغربية