الديون وحراك الاقتصاد العالمي

تظل الديون السيادية وتلك التي تختص بالشركات مسألة تؤرق كل الجهات الاقتصادية الدولية. والسبب معروف، وهو أنها تنطوي على مخاطر، وهذه المخاطر تؤدي عادة إلى كساد، وتضرب كل حراك التنمية هنا وهناك. حتى في البلدان المتقدمة، فإن الديون السيادية تعتبر بمنزلة "البعبع" الذي لا يغيب عن الساحة، خصوصا عندما يتم وضع الموازنات العامة.

يضاف إلى ذلك أن الثقة بهذا الاقتصاد أو ذاك تتأثر سلبا مع تعاظم الديون السيادية، وكذلك الأمر بالنسبة لديون الشركات والمؤسسات المالية الكبرى. وهذه المصيبة شبه الدائمة في الاقتصاد العالمي، تعاظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008. ولذلك ترى دولا غارقة في ديون تفوق مرتين حجم ناتجها المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للشركات "ولا سيما الكبرى منها" تتحول إلى عبء على الحكومات، خصوصا عندما تقرر هذه الحكومات سندها وإنقاذها من الغرق. ففي أعقاب الأزمة المذكورة، تدخلت الحكومات لإنقاذ مصارف وشركات كبرى متنوعة الإنتاج، واستخدمت بالطبع الأموال العامة.

هي في الواقع قامت بتأميم هذه الشركات، لكن في البلدان الغربية لا يحبون هذا التوصيف حتى إن كان صحيحا ويتطابق مع الواقع. وفي كل الأحوال أعباء الديون السيادية وديون الشركات تبقى حاضرة على الساحة، وهي في الواقع تستمر حتى للأجيال التي لم "ترتكبها" إن جاز التعبير. فغالبية الاقتصادات المدينة تستمر استنادا إلى مستوى سمعتها السابقة أكثر من سمعتها الحالية، ومدى قدرتها على الإيفاء بديونها. وهذا العالم "للمفارقة" مليء بالدول المتقدمة التي تغمرها الديون، وكذلك الأمر بالدول النامية التي تسبح في هذه الديون.

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أطلقت تحذيرها المتجدد بشأن الديون المشار إليها، وأشارت إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بما أصبح يعرف على الساحة العالمية بـ "الحمائية" التجارية. وهذه الأخيرة تقوض في الواقع الحراك التجاري الذي يدعم الاقتصادات كلها، ناهيك عن نشره التوتر في العلاقات بين الدول نفسها.

وفي الأشهر الماضية، انطلقت بالفعل رحى هذه الحرب ليس فقط بين بلدان متباعدة سياسيا وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين الدول الحليفة نفسها، خصوصا بعدما وجهت الإدارة الأمريكية هجومها بهذا الصدد على الحلفاء الأوروبيين. هذا العالم لا يتحمل بالفعل حربا تجاريا واسعة النطاق، لا شيء إلا لأنه لا يزال يتعافى من الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب طبعا هشاشة الوضع الاقتصادي بصورة عامة.

صحيح أن هناك إشارات إيجابية على النمو العالمي، ولكن الصحيح أيضا أن هناك هشاشة أصابت هذا النمو، ما يدفع إلى العمل الجماعي على الصعيد العالمي "إن أمكن" لإبعاد أي عوامل سلبية عن مسيرة الاقتصاد. وفي الأزمات، وخصوصا في الحروب التجارية ترتفع أكوام الديون السيادية وغيرها من تلك التابعة للشركات.

ومن هنا تأتي مخاوف صندوق النقد الدولي، الذي يسعى بالفعل إلى إعادة الثقة باقتصادات دول كبرى وصغرى في آن معا، كما أنه يعمل مع الحكومات لدفع النمو بكل الصور الممكنة. ليست هناك دفاعات قوية أمام البلدان الغارقة في الديون، والدفاعات الأقوى المتاحة لها هي تلك التي يتم بناؤها عبر أداء اقتصادي جيد، وضمانات حقيقية للديون التي تكبدتها، والأهم عبر تعاون "أو عدم تصادم" تجاري دولي في وقت يحتاج فيه العالم إلى استكمال خروجه النهائي من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.