(تقرير إخباري)
جاء في بيان صادر امس عن رئاسة الجمهورية أنه تم تعيين سيد احمد ولد البو وسيطا للجمهورية، وذلك خلفا للأستاذ سغير ولد أمبارك، الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا للمجلس الدستوري.
وكان سيد أحمد ولد البو قد أقبل أشهرقليلة إبان اشتعال "الحرب على الفساد" من إدارة الشركة الموريتانية للاستصلاح الزراعي والأشغال التابعة لوزارة التنمية الريفية "S N A T" إثر تفتيش داخلي قامت به بعثة من مفتشية الوزارة تحدثت فيه عن اختفاء أحد عشر مليون أوقية من ميزانية المؤسسة، كما لاحظت تأجير المؤسسة لمقرات متواضعة تعود ملكيتها لشيخ مدينة روصومحسن ولد الحاج بأثمان باهظة جدا منها تأجر مكاتب في روصو بمبلغ 400 الف أوقية.
كما أن من ضمن المآخذ علي ولد البو والتي علمت الحصاد حينها أن الرئيس ولد عبد العزيز قد تحدث عنها بانفعال في مجلس الوزراء في نفس اليوم الذي أقيل فيه من ادارة snat هي كون مجلس ادارة الشركة الذي يرأسه الرشيد ولد صالح لم يجتمع الامرة واحدة في شهر ينايرسنة 2009 وكان القرار الوحيد الذي اتخذت يومها هو تخصيص مبلغ 6 ملاين أوقية كراتب شهري لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدير العام المساعد الذي هو حينها وزير الصيد الحالي ، وذلك بمعدل مليونا أوقية لكل واحد من الرجال الثلاثة !!
يذكر أن وسيط الجمهورية السابق الأستاذ اسغير ولد امبارك قدعين رئيسا للمجلس الدستوري الشهر الماضي بعداستفادة رئيس المجلس السابق عبد الله ولد اعل سالم من حقه في التقاعد.ووسيط الجمهورية مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية وظيفتها النظرفي المشاكل بين ادارات الدولة وبين مؤسسات الدولة والمواطنين وتصدر تقريراسنويا يقيم عمل الادارة .
وكانت ميزانية وسيط الجمهورية قد تضاعفت أربع مرات بعد تعيين اصغير ولد امبارك وسيطا للجمهورية ، فصعدت من 16 مليون أوقية سنة 2007 الي 80.9 مليون سنة 2008 ، وذلك علي الرغم من أن الاطار المتوسط لتطور انفاق ميزانية الدولة والذي قدمته حكومة الزين ولد زيدان للممولين في باريس سنة 2008 كان يتوقع أن تصل ميزانية وسيط الجمهورية سنة 2010 الي 18 مليون أوقية فقط !!