غادر وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد نواكشوط صباح اليوم متوجها إلى الصين بدعوة من نظيره الصيني للمشاركة في الدورة الثامنة للمنتدى الصيني العربي في بكين التي تنعقد في ١٠ من يوليو الجاري ولعقد اجتماع ثنائي مع نظيره بجمهورية الصين الشعبية.
وباتفاق الجانبين الصيني والعربي، ستعقد الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في يوم 10 يوليو بجين، حيث سيحضره مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي ووزراء الخارجية للدول العربية أو ممثلوهم والأمين العام لجامعة الدول العربية.
خلال هذا الاجتماع سيناقش الجانبان بشكل شامل ومعمق سبل تعزيز الصداقة الصينية العربية التقليدية ودفع بناء « الحزام والطريق » وتدعيم التشارك في إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع مصير مشترك للبشرية، وسبل تعزيز البناء المؤسسي للمنتدى وكذلك القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.
منذ السنتين، جرت الفعاليات المنتظمة في إطار منتدى التعاون الصيني العربي على نحو سلس، حيث أقيم بنجاح اجتماع كبار المسؤولين والحوار الاستراتيجي السياسي على مستوى كبار المسؤولين وندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين ومؤتمر التعاون في مجال الطاقة ومؤتمر الصداقة على التوالي.
وتم ترجمة التوافق حول التعاون الصيني والعربي في إطار المنتدى على الأرض واحدا تلو الآخر، على سبيل المثال، أقيم مركز الدراسة الصيني العربي للإصلاح والتنمية وأطلقت خطة التدريب المشتركة لمترجمي اللغتين الصينية والعربية، وأقيم المنتدى الصيني العربي لنظام بيدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية واجتماع الطاولة المستديرة لاقتلاع التطرف والمنتدى الصيني العربي للتنمية والإصلاح وغيرها. وامتدت مجالات التعاون لتشمل إعادة اعمار ما بعد الحرب وتدريب الكفاءات والتواصل النسائي والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة وغيرها، بما يثري مقومات التعاون يوما بعد يوما.
في هذه الدورة للاجتماع الوزاري، نحرص على زيادة تعزيز التواصل والتعاون مع الدول العربية، والدعوة سويا إلى الاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون والكسب المشترك، ومواصلة الدور الإيجابي لصيانة وتعزيز السلم والاستقرار والتنمية في المنطقة.
يحرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الجانب العربي في مجالات الطاقة الإنتاجية وإعادة اعمار ما بعد الحرب والإنماء الإنساني والتواصل الشعبي في إطار « الحزام والطريق »، بما يدعم جهود الدول العربية للإصلاح والتحول وتنويع الاقتصاد.