افتتحت صباح اليوم الأحد بقصر المؤتمرات أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة للتعاون الجمركي الموريتاني الجزائري.
وتأتى هذه الدورة تنفيذا لتوصيات لجنة المتابعة الموريتانية الجزائرية المنعقدة في نواكشوط في دجمبر 2009 والتي دعت إلى تنظيم الدورة الحالية لبحث أوجه التعاون المشترك بين إدارتي الجمارك في البلدين ودراسة مشروع برنامج التعاون المقدم من طرف الإدارة العامة للجمارك الموريتانية .
وقدأكد الداه ولد حمادي ولد إلمامي المدير العام للجمارك الموريتانية(صاحب الصورة)أن لقاء اليوم يجسد متانة الروابط الأخوية والعلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الموريتاني والجزائري،مضيفا أن هذا اللقاء سيمكن من تقييم التعاون الثنائي بين الإدارتين من جهة والبحث عن السبل الكفيلة بدفعه إلى الأمام واستكشاف آفاق بعيدة حتى يشمل مختلف المجالات.موضحا أن التعاون بين الإدارتين أصبح ضرورة ملحة تمليها التطورات المتسارعة والتحديات التي تواجهها المنطقة مما يدعو إلى تضافر الجهود وتبادل المعلومات والخبرات استجابة لمتطلبات العصر.مؤكدا استعداد الجمارك الموريتانية للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.
أما محمد عبد بو درباله، المدير العام للجمارك الجزائرية فقد عبرعن سعادته بزيارة موريتانيا، موضحا أن الاجتماع سيمكن من التوصل إلى نتائج قيمة على المستوى التطبيقي في العمل المشترك كتبادل المعلومات والخبرات والتدريب وكل ما من شأنه أن يدفع علاقات الإدارات إلى الأمام.
وأضاف مدير الجمارك الجزائرية أنه سيتم التطرق إلى مختلف قضايا التعاون لمواجهة التحديات وتنمية القدرات البشرية، حيث "سيعكف الخبراء على نقاش هذه الآليات مما سيساهم في وضع إستراتيجية للتطور المستقبلي، فالعالم أصبح سريعا والتحديات مطروحة وحدود البلدين شاسعة"، مؤكدا أن عمل هذه اللجان سيمكن من وضع إستراتيجية للعمل المشترك .
للتذكير فإن أشغال الدورة ستستمر يومين يعكف خلالها المشاركون على دراسة جدول أعمال يضم نقاطا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الجمركي.
– (و م ا) -