عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين وتم خلال الاجتماع استعراض مشاريع القوانين المُحالة من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية، وقد تمت برمجة مشروع قانونٍ يُلغي ويحل محل القانون رقم 2010- 007، الصادر بتاريخ : 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وقد درس مجلس الوزراء المنعقد يوم 5 يوليو الجاري وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تزويد قطاع الشرطة الوطنية بإطار قانوني أكثر ملاءمة لضمان مواكبة تطور مهام الشرطة ومواجهة تحديات عولمة الجريمة، من خلال نظام أساسي يضمن حسن سيرة الشرطي وفنيته ومردوديته.