صرح وزير الطاقة والنفط محمد ولد عبد الفتاح أن الرئيسين السنغالي والموريتاني ماكي صال ومحمد ولد عبد العزيز كانا حكيمين عندما قرّرا أن هذا الغاز هو مورد مشترك، حيث اعتبر الوزير أنه بدلاً من القول بأن الغاز أكثر وفرة لدى جهة أو أخرى فإن الأفضل أن نعمل معاً لفترة زمنية معينة على قدم المساواة، وهو ما يمنح أيضا الشركات الثقة ويجعلها تتقدم في إنجاز المشروع حسب تعبيره.
وقال الوزير ولد عبد الفتاح لقد أعطى كلا الرئيسين التوجيه لإيجاد طريقة عادلة لتقاسم هذا المورد مناصفة كما قررا حتى دمج تكاليف البحث التي أدت إلى هذا الاكتشاف، حيث سيتم تقاسم جميع تكاليف البحث والاستغلال والإنتاج بين البلدين لمدة 5 سنوات.
أفاد محمد ولد عبد الفتاح في مقابلة مع La Tribune Afrique بأنه إذا وجدت واحدة من الدول أن الحقل أكثر أهمية من جانبها وأكد ذلك حجم الإنتاج فلها حرية طلب إعادة النظر في هذه قاعدة التقاسم، حيث وافقت موريتانيا والسنغال على استغلال هذا الحقل بشكل مشترك في فبراير 2018 حينما التقى الرئيس ماكي صال والرئيس محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط، وبرعايتهما وقّع وزيرا النفط على الاتفاقية التي تعطي الضوء الأخضر للشركات لبدء الدراسات.
وأضاف أن موريتانيا عرفت تاريخا طويلا مع استكشاف واكتشاف النفط حيث بدأ الأمر في الستينيات وفي عام 2015 كان هناك اكتشاف للغاز في بلدنا، معتبرا أن الاكتشاف الحالي يقع على الحدود بين موريتانيا والسنغال مع إمكانية تتراوح بين 10 و15 تريليون قدم مكعب، وهو واحد من أكبر حقول الغاز في العالم.