صادق البرلمان اليوم الاثنين على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بالوساطة القضائية.
و تهدف آلية الوساطة القضائية إلى تشجيع الحوار بين المتنازعين والخصوم بغية التغلب على العقبات التي تحول دون وصولهم لحلول ودية مرضِية، و تخفيف الضغط على القضاء والإسراع في إنهاء القضايا محل النزاع.
و أكد وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام االبرلمان أن استحداث آلية الوساطة القضائية في المجال المدني والتجاري يندرج في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إصلاح مناخ الأعمال وتحسين ترتيب البلاد على مؤشر "دوينغ بزنس"، وهو السعي الذي مكن من تعزيز التزام الدولة في ديناميكية تطوير العدالة وتشجيع مناخ الأعمال.
وقال إن هذه الآلية تهدف بالأساس إلى إدخال طرق بديلة لمعالجة وحل النزاعات، وهو الأمر الذي يشكل مؤشرا قويا على مدى نجاعة وشفافية النظام القضائي.
و أشار إلى أن هذه الآلية تمكن القاضي مهما كانت درجة التقاضي من اقتراح وتعيين وسيط (شخص طبيعي أو مؤسسة) بين الأطراف لحل النزاع، مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد شروط تعيين الوسيط وصلاحياته، ومدة الوساطة، ويكرس القوة التنفيذية للمحضر المتضمن اتفاق الأطراف.